اجتماع وزاري خاص لمتابعة استرداد الأموال والممتلكات المصادرة لصالح الدولة
شهد صباح اليوم السّبت 23 نوفمبر 2024 حدثًا بارزًا حيث ترأس رئيس الحكومة كمال المدّوري اجتماعًا وزاريًا مخصصًا لمتابعة إدارة الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع للدولة. حضر الاجتماع وزيرة العدل ليلى جفّال، وزير الصحة مصطفى الفرجاني، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، وزير النقل رشيد عامري، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، ووزير السياحة سفيان تقيّة.
في مستهل الجلسة، أكّد رئيس الحكومة على أهمية تحقيق رؤية رئيس الجمهورية في التوصل إلى حلول جذرية وفعالة لإدارة الأموال والممتلكات المصادرة. وذلك من خلال تحديث قاعدة بيانات شاملة لهذه الممتلكات، واتخاذ قرارات مناسبة تعزز من الكفاءة والفعالية في استغلالها، وتعزيز مبادئ الحوكمة في إدارتها.
كما شدّد المدّوري على أهمية التنسيق المحكم بين كافة الهيئات واللجان لضمان اتخاذ قرارات ناجعة وسريعة بشأن الملفات الجارية أو العالقة، ومعالجة المعوقات الناتجة عن تشتت النصوص القانونية، مع الدعوة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني لتحقيق استثمار أمثل لهذه الأملاك.
خلال الجلسة، قدمت وزيرة المالية عرضًا تناولت فيه الجوانب القانونية والمؤسساتية للمصادرة، ونتائجها، والتحديات والمقترحات المقدمة من اللجان المعنية.
اختتم الاجتماع بتوصيات مهمة، أبرزها: تطوير أداء العقارات والشركات المصادرة ذات الجدوى الاقتصادية، وإجراء جرد شامل لمختلف الأملاك المصادرة وترتيبها إما للتفويت فيها أو تحسين استغلالها لتعزيز موارد الدولة. كما جرى التأكيد على ضرورة إعداد مشروع نص قانوني موحد لنظام المصادرة والاسترجاع لتجاوز التحديات القانونية.
تلك الإجراءات تهدف إلى تحسين إدارة الممتلكات المصادرة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في تونس.
