إصلاحات مالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة: اجتماع وزاري برئاسة الزعفراني
في صباح يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025، ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اجتماعًا وزاريًا بقصر الحكومة بالقصبة. خصص الاجتماع لمناقشة الإصلاحات المالية الهيكلية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
أبرزت الزعفراني أهمية هذه الإصلاحات في تجسيد سياسة الدولة، بالاعتماد على رؤية وطنية شاملة مستندة إلى توجهات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.
تركز الإصلاحات على عدة محاور رئيسية، منها:
- تجسيم المبادئ الدستورية الضامنة للتنمية العادلة بين مختلف الجهات والأفراد، وضمان حقوق الصحة والتعليم والنقل.
- اتباع منهجية تشاركية في إعداد الخطط التنموية، تعكس مقترحات المجالس المحلية والجهوية.
- تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية والمساهمة في التوظيف والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
- إرساء نظام ضريبي عادل، يحد من التهرب الضريبي ويدمج القطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي.
- تعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية وضمان تنفيذ التزامات الدولة الداخلية والخارجية.
قدمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا حول السياسات المالية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، موضحة استراتيجيات الإنفاق العام.
تسعى السياسات إلى:
- دعم التشغيل والحد من البطالة وتحفيز الشركات.
- دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
- حماية منظومة الدعم لتحسين القدرة الشرائية.
- تعزيز الاستثمار والتنمية الجهوية من خلال مشاريع محلية وإقليمية.
- إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ودعم القطاعات الحيوية.
- تعزيز نظم التحول الطاقي والإيكولوجي ودعم المنتجات الوطنية.
- تشجيع التونسيين في الخارج على الاستثمار وتشجيع الرقمنة والخدمات الإلكترونية.
في ختام الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على أهمية استجابة الإصلاحات لتطلعات مختلف الفئات وتحقيق توازن بين الدور الاجتماعي للدولة والنمو الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تأسيس تنمية عادلة وعدالة اجتماعية.
