شرع البرلمان، خلال جلسة عامة انطلقت صباح الثلاثاء، بالمبنى الفرعي للمجلس، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي في ظل أجواء مشحونة جرّاء استمرار اعتصام نواب الحزب الدستوري الحرّ في المنصة المخصصة لرئاسة المجلس.
واستهلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اشغال هذه الجلسة بقراءة التقرير المتعلق بمشروع القانون ليحل محلّ النقاش نقاط نظام متعددة ندد فيها جل النواب المتدخلون بهذا الاعتصام وتعطيل السير العادي للعمل في حين طالب بعضهم رئاستي الجمهورية والحكومة بوقف هذا التصرف غير القانوني وفق تقديرهم.
ويرنو مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي إلى إرساء آلية جديدة لتمويل المشاريع الناشئة والمبتكرة ودعم ريادة الأعمال من خلال توظيف المدخرات الشخصية، بما في ذلك مدخرات الجالية التونسية بالخارج، في تمويل المشاريع.
ويهدف، كذلك، إلى توفير مصادر جديدة للتمويل لتلبية حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة خاصة في المراحل المبكرة من تطورها، باعتبارها تمثل أغلبية النسيج الاقتصادي الوطني، نظرا لما تتكبده من محدودية فرص الحصول على التمويل عن طريق القطاع المالي التقليدي ونقص الموارد الذاتية وعدم تمويل القطاع البنكي لرأس المال المتداول.
ويوجّه مشروع هذا القانون لأصحاب المشاريع وخاصة المؤسسات التونسية المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة (التي تساهم بشكل كبير في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل) والمستثمرين وهياكل التمويل علاوة على أصحاب القرار والمسؤولين المعنيين بتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة والجعات الفاعلة في المجتمع المدني.
وتعدّ منصات التمويل التشاركي، وفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، حلاّ فعالا لما تقدمه من سهولة وسرعة في التنفيذ والتصرف المتبادل في المخاطر.
ويعتبر التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية وسيلة لتمويل رأس مال المؤسسات التونسية الناشئة والمشاريع المجددة التي تفتقر إلى الموارد المالية، كما يعدّ آداء ترويجية هامة للمشاريع لتعزيز اشعاعها في الخارج.
ويندرج مشروع هذا القانون ضمن التوصيات المنبثقة عن نتائج تقييم الاجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدان المتوسطية (سنة 2014) وفق الميثاق الأورومتوسطي لمناخ الأعمال بأوروبا، الذي أعدته كل من المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومؤسسة التدريب الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي.
ويذكر انه تم نقل الجلسة العامة للبرلمان، المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء، من المبني الرئيسي للمجلس إلى المبنى الفرعي (مجلس المستشارين سابقا) بسبب استمرار اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر بالمنصة المخصصة لرئاسة المجلس بقاعة الجلسات.
وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حدود الساعة التاسعة والنصف عن تلقي النواب لارسالية تفيد بنقل الجلسة إلى المبنى الفرعي معتبرة أن هذا التغيير هو “مناورة” وأن هذه الجلسة “باطلة” .
وقد حاول النائب مبروك كورشيد اثناء عبير موسي عن الاستمرار في “تعطيل أشغال المجلس وتغليب لغة الحوار” غير أنها تمسكت بموقفها ودعت النواب إلى الالتحاق بالاعتصام الذي تقوده لمنع “دعاة العنف والارهاب من دخول المجلس”.
ويخوض نواب كتلة الحزب الدستوري الحر تحركا احتجاجيا واعتصاما بمجلس النواب منذ ما يزيد عن اسبوع للمطالبة “باتخاذ اجراءات لمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس”، وقاموا أمس الاثنين بقطع أشغال اليوم البرلماني حول استراتيجية مكافحة الفساد كما عطلوا طيلة الأسبوع الماضي انعقاد الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، كان آخرها جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الجمعة الماضي التي تم رفعها بسبب استحالة تنظيمها بسبب احتجاج الدستوري الحرّ.
