صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان عند أول طلب، المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب، بـ89 نعم ومحتفظين ودون أي رفض.
ويرمي هذا البرنامج، المقدرة فترة انجازه بين 2020 و2025، بكلفة جملية قدرها 80 مليون اورو، إلى توفير الحاجيات من مياه الشرب على مستوى ولايات تونس الكبرى (تونس العاصمة وبن عروس ومنوبة واريانة)، لفائدة 78ر2 مليون نسمة ليشمل 2ر3 مليون نسمة في أفق سنة 2030.
ويشمل البرنامج مكونين يتمثل الأول في استثمارات تهم تعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب، وربط مشروع المرفأ المالي بالحسيان عبر تحسين البنية التحتية للضخ والمعالجة بتركيز محطة ضخ ومحطة معالجة ببجاوة، ومد أنابيب الربط والتوزيع باتجاه تونس الكبرى على امتداد 5ر54 كم وتوفير أربعة صهاريج تخزين للمياه المعالجة بسعة إجمالية تقارب 40000 م 3 (10000 م3 لكل منها).
ويتمثل المكون الثاني في الدعم الفني لتطوير المخطط المديري لاستغلال وتوزيع المياه للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالنسبة لولايات تونس الكبرى خلال الفترة المتراوحة بين 2021 و 2050.
