نواب تونس يؤكدون موقفهم المساند لفلسطين ويدعون لتجريم التطبيع
خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي عُقدت مساء الثلاثاء، تم التركيز على الوضع في غزة وسعي العالم لتحرير فلسطين، بمناسبة الذكرى الثانية لعملية “طوفان الأقصى”. ألحّ الأعضاء على الإسراع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع ورفض أي تعاون سياسي أو اقتصادي أو إعلامي مع الاحتلال.
وأكد النواب دعم تونس الثابت لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وتقرير مصيره، مندّدين بسياسات التجويع والقتل التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صريح للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وأعرب النواب عن فخرهم بمشاركة تونسيين في أسطول الصمود العالمي. اعتبروا مشاركة النائب محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات، فخراً للمؤسسة البرلمانية التونسية. شدد النائب علي زغدود على الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأكدت النائبة منال بديدة أنه يجب عزل الكيان المحتل من خلال تجريم التطبيع عالمياً، مطالبة البرلمان بالإسراع في المصادقة على القانون. كما أشاد النائب علي بوزوزية بالمشاركين في أسطول الصمود، ودعا الحكومة لتكريمهم رسمياً.
نددت النائبة نجلاء اللحياني بالاعتراض غير القانوني من قوات الاحتلال لأسطول الصمود السلمي واعتقال النشطاء، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.
ودعت النائبة ضحى السالمي الشباب إلى الاستمرار في المبادرات التي تكسر الحصار المفروض على غزة، وطالبت بإعادة طرح مشروع قانون تجريم التطبيع باعتباره مطلباً شعبياً.
شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة تعديل جدول الأعمال بإضافة نقاط لمناقشة الذكرى السنوية لعملية “طوفان الأقصى” ومسار أسطول الصمود. تم طرح التعديلات من قبل كتلة “الخط الوطني السيادي” وكتل أخرى.
