البرلمان يوافق على انضمام تونس لاتفاقية فيانا حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

مجلس نواب الشعب يصادق على انضمام تونس لاتفاقية فيينا حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

وافق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون الأساسي رقم 63 لعام 2024 الذي يُعنى بموافقة انضمام تونس إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. جاء ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، وعدد من مسؤولي الوزارة.

هذا القرار حظي بموافقة 101 نائب، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت، ورفضه 6 آخرون.

وأكد الوزير منذر بلعيد أهمية هذه الخطوة في توفير إطار قانوني لتونس يمكنها من طلب التعويض في حالة الأضرار النووية. وأوضح أن الاتفاقية لا تمس من السيادة الوطنية لتونس، بل توفر الضمانات الضرورية لممارسة سيادتها بكامل أرجائها.

لم يتم رصد أي آثار لتجارب أو نفايات نووية في تونس، وفقاً للوزير. كما أشارت أبحاث المركز الوطني للتكنولوجيا النووية إلى عدم وجود مواد مشعة في النفايات الإيطالية المستوردة إلى البلاد.

أعلن الوزير أيضًا عن مشروع قانون جديد ينظم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا والعلوم النووية، ومن المقرر إصداره في عام 2025. وأشار إلى أنه سيتم افتتاح فرع للمركز الوطني للتكنولوجيا النووية في ولاية صفاقس بحلول عام 2025، لدعم كامل ولايات الجنوب.

فيما يخص الميزانية المخصصة للبحث العلمي في عام 2025، أكد الوزير على تخصيص 204 مليون دينار لهذا القطاع الحيوي.

وبالنسبة لاحتمالية اعتماد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح الوزير أن الأمر يحتاج إلى قرار حكومي وسيادي. كما شدد على وجوب تحديد المسؤوليات ومحاسبة أي تجاوزات في الجامعات.

العديد من النواب أشادوا بانضمام تونس لاتفاقية فيينا، معتبرين إياها خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني الدولي في حالة الأضرار النووية. ومع ذلك، أبدى بعض النواب تحفظاتهم بشأنها.

وُقعت اتفاقية فيينا في 21 مايو 1963 ودخلت حيز التنفيذ في 12 نوفمبر 1977، ويشارك فيها 40 دولة، بينما اكتفى 13 دولة بالتوقيع فقط.

تهدف الاتفاقية إلى ضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات جراء الحوادث النووية أو استخدام المواد النووية للأغراض السلمية في المنشآت النووية أو المرتبطة بها.