التقرير الوطني الطوعي الثالث: إنجازات المملكة في أهداف التنمية المستدامة تُعرض في الأمم المتحدة

ستقدم تونس رسميًا في شهر جويلية 2026 تقريرها الوطني الطوعي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي سينعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. جاء ذلك في تصريح للأستاذ الجامعي والمنسق العام لإعداد التقرير ماهر قصاب، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026.

محور التقرير وأهميته

أوضح قصاب خلال مداخلته في ورشة تشاورية وطنية أن هذا التقرير يستعرض منهجية ومسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تونس. وأشار إلى إطلاق مشاورات وطنية مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والنواب والقطاع المالي، بهدف إعداد تقرير شامل وتوافقي.

كما أضاف أن هذه المراجعة الثالثة تكتسي أهمية كبرى، باعتبارها الأخيرة قبل سنة 2030. ويتزامن إعداد التقرير مع المراحل الأخيرة لإعداد مخطط التنمية في البلاد، مما يعكس نوعًا من التناغم بين أهداف التقريرين.

منهجية الإعداد والمحتوى

وبيّن قصاب أن التقرير سيتضمن تحليلًا معمّقًا للأهداف التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة، لتحويلها إلى روافع تُمكّن تونس من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد بأن منهجية إعداد التقرير ترتكز على الأولويات الوطنية وكذلك أولويات منظمة الأمم المتحدة، مع الحرص على تحقيق الانسجام بين الأهداف الوطنية والدولية.

ومن المنتظر، في شهر جوان 2026، إرسال النسخة الإلكترونية النهائية من التقرير الوطني الطوعي، إلى جانب تقديم المواد السمعية والبصرية الخاصة بالعرض.

التزام تونس بالتنمية المستدامة

من جهته، أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي، أن هذه الورشة التقنية لإطلاق إعداد التقرير الطوعي لتونس تندرج في إطار تنفيذ التزامات تونس في مجال التنمية المستدامة 2030. وذكر بأن تونس من بين 193 دولة دعمت اعتماد الأمم المتحدة لـ17 هدفًا ضمن برنامج التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تونس كانت من بين الدول الأكثر تقدمًا في إفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفق التقريرين الأول والثاني اللذين قُدّما سنتي 2019 و2021 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى.

مسار تونس المتكامل مع الأهداف العالمية

وأضاف فرادي: “إن المسار الذي اعتمدته تونس يتماشى ويتكامل مع أهداف الأمم المتحدة، وهو ما سيمكنها من الحفاظ على موقعها خلال هذه المراجعة الثالثة”. وأوضح أن هذه الأهداف، التي ترمي إلى مكافحة الفقر وتلبية الحاجيات الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية وتحديث النسيج الاقتصادي وحماية البيئة، مدمجة ضمن السياسات الوطنية.

وسيسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى التحديات القائمة والتوصيات لتسريع التنفيذ.