أشرف وزير الخارجية عثمان الجرندي يوم الإثنين 11 أفريل 2022 بمقرّ الوزارة على جلسة عمل مع وفد من لجنة العلاقات الخارجيّة ولجنة العلاقات مع دول المغرب العربي واتّحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي وذلك بمناسبة الزّيارة الّتي يؤدّيها الوفد إلى بلادنا خلال الفترة من 11 إلى 13 أفريل 2022.
ونقلا عن الصفحة الرسمية للوزارة تأتي هذه الزيارة في إطار الحوار والتّشاور بين تونس والاتحاد الأوروبي وفي سياق سلسلة زيارات مسؤولي الاتحاد إلى بلادنا وخاصة أوليفر فاريلي Olivér Várhelyi المفوض الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار و Claire Bazy Malaurie، رئيسة اللجنة الأوروبيّة للديمقراطيّة ومختلف اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسيل للمشاركة في القمة الأوروبية الإفريقية المنعقدة يومي 17 و 18 فيفري 2022.
وأكد الوزير أنّ الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه مضيفا أنّ الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي.
وأبرز الوزير في هذا الإطار ما يحدو الجانب التّونسي من عزم راسخ على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها سيادة رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وستتواصل هذه اللقاءات تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية.
وبيّن الجرندي أن الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي وإلى تراكمات السنوات الماضية التي لم تشهد فيها تونس إصلاحات اقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على مستويات نمو من شأنها أن تجنب البلاد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليوم مما أثقل كاهل المالية العمومية.
وأبرز الجهود الوطنيّة المبذولة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمارات بما من شأنه أن يمكّن من الحدّ من تفاقم ظاهرة البطالة وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتّحدّيات الرّاهنة ويضمن العيش الكريم للتّونسيين.
من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون عن الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية التي رافقها الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011 بوصفها تجربة رائدة جعلت من تونس مثالا يحتذى به.
وقد أكد البرلمانيون خلال مداخلاتهم وتساؤلاتهم التي دارت في مناخ من الشفافية والصراحة عن تطلعهم إلى دعم هذه التجربة ومواصلة مرافقتها بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية التونسية أو منطق الوصاية.
وعبروا في هذا السياق على ضرورة مواصلة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في نطاق ضمان بعد تشاركي أكثر شمولية للمسار الإصلاحي.
كما أعربوا عن دعمهم للاصلاحات الاقتصاديّة بما يعزّز ركائز الاستقرار والازدهار في بلادنا وفي المنطقة، وأكدوا على مساندة دول الاتحاد الاوروبي لتونس خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وذلك لتيسير اعتماد الإصلاحات التي تضمن انتعاشة الاقتصاد التونسي والتوازنات المالية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
وكان اللّقاء أيضا مناسبة لتبادل وجهات النّظر حول المسائل الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تداعيات النّزاع الرّوسي الأوكراني على الاتحاد الأوروبي والعالم.
