“الخميس المقبل: بدء تنفيذ التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية – خطوة نحو التحول الرقمي!”

وزارة العدل تُطلق منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية والجلسات التفاعلية عن بُعد

أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم الاثنين، عن بدء استخدام منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المواد المدنية، إضافةً إلى إطلاق الجلسات التفاعلية عن بُعد بدءًا من يوم الخميس المقبل، الموافق 21 نوفمبر 2024.

وحسب بلاغ الوزارة، فإن اعتماد هذه المنظومة يأتي في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية 2023-2025، ويهدف إلى تعزيز التطبيقات الرقمية في العمل القضائي. وتم تحديد المحكمة الابتدائية ببن عروس كنقطة انطلاق للاستغلال التجريبي للمنظومة الجديدة.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة خطوة رائدة للقضاء التونسي، حيث ستمكن الجلسات التفاعلية عن بُعد المحامين والمكلف العام بنزاعات الدولة من المشاركة في الجلسات القضائية المدنية عبر الإنترنت، مع مراعاة الشروط المتعلقة بتنظيم وتسيير هذه الجلسات.

دعت وزارة العدل المحامين لتسجيل أنفسهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال الرابط التالي: https://e-audience.justice.gov.tn لإعداد حسابات خاصة بالمحامين في منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق، ولإتمام عمليات التسجيل للجلسات التفاعلية عن بُعد التي ستعقدها الدائرة النموذجية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعزز جهودها نحو تحقيق "عدالة رقمية صفر ورقية"، مما يساهم في دفع المنظومة القضائية التونسية نحو مستقبل أكثر شفافية وفعالية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.