اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 29 جوان 2022 انه اودع بالصادق بلعيد وأمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأوضح الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” أن “الشكاية تأتي نظرا لأن الأعمال التي قاموا بها ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية”.
وحمّل الحزب “المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب”.
واشار في بيانه الى “تواتر وتصاعد التجاوزات والأخطاء الجسيمة التي تشوب مسار الإستفتاء” الذي اعتبره “غير قانونيا” مستنكرا “تنصيب البعض أنفسهم كمؤسسين لما يسمى “جمهورية جديدة” والسماح لذواتهم بكتابة دستور لها دون أن ينتخبهم الشعب ودون أن يتم تعيينهم أو تكليفهم من أية سلطة شرعية في الدولة للقيام بذلك”.
واكد الدستوري الحر انه “لا يمكن الإستبشار خيرا بجمهورية جديدة مؤسسة على الانحراف بالسلطة واستغفال الشعب والاعتداء على سيادته والدوس على القوانين وخرق المعايير الدولية الانتخابية وإقصاء القوة السياسية التي استبسلت في الذود عن السيادة الوطنية داخل البرلمان ولم تتورط في تحالف مع الإخوان ولم تشارك في حكوماتهم ولم تتلطخ بفساد منظومتهم مقابل فتح الباب لشركاء الإخوان في الحكومات السابقة ولتشكيلات وأشخاص لا تمثيلية ولا وزن سياسي لهم ولميليشيات فايسبوكية مختصة في السب والشتم والتكفير وهتك الأعراض للإفتاء في مستقبل البلاد”.
