السعودية تبلغ القطاع الخاص بإصدار السجل الزراعي المطور للحد من التستر

علمت «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية أبلغت القطاع الخاص اعتماد وجود سجل زراعي مطور (حصر) لدى المزارع اعتباراً من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل؛ وذلك للحد من الممارسات المسببة للتستر التجاري في القطاع.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مؤخراً، عن بدء تطبيق هذا المشروع بتسجيل وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع في المملكة عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء الصناعي.
ووفقاً للمعلومات، فإن وزارة التجارة خاطبت قطاع الأعمال بناءً على توجيهات من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ليتم اعتماد بداية سبتمبر من العام الحالي للتطبيق الفعلي لاشتراط وجود السجل الزراعي المطور لبيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وطبقاً للمعلومات، فإن الخطوة جاءت بعد جهود من وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من الممارسات المسببة للتستر التجاري في القطاع الزراعي، ومن ضمنها بيع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وخلافها، حيث طالبت اللجنة الفرعية لقطاع الزراعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التعميم على منافذ البيع للعمل بالإجراءات الجديدة تحقيقاً للمستهدفات المرسومة للسجل المطور.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة سابقاً، أن أكثر من 655 موظفاً موزعين في 13 منطقة و151 محافظة ووحدة ومكتباً، يعملون على إصدار سجلات زراعية مطورة للمزارع تشمل 11 نشاطاً زراعياً وحيوانياً، إضافة إلى التحضير لإصدار رخص ممارسة النشاط.
وكشفت الوزارة عن الربط التقني بين «حصر» والجهات ذات العلاقة وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، علاوة على الاستفادة من الميز النسبية للمناطق الزراعية بناءً على التركيبة المحصولية التي تحقق كفاءة إنتاجية عالية، والعمل على بناء قواعد بيانات جيومكانية تدعم القطاع الزراعي، والحصول على بيانات الأنشطة وتحليلها؛ بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن عدد الحيازات التي يستهدفها المشروع بلغت 660 ألف حيازة، استحوذت منطقة عسير على العدد الأكبر بـ159 ألف حيازة، تلتها جازان بـ154 ألفاً، ثم مكة المكرمة 149 ألفاً.
وتوزعت باقي الحيازات على المناطق الأخرى، أبرزها 70 ألفاً في الباحة، و29 ألفاً في المدينة المنورة، ثم 21 ألفاً في الرياض، و18 ألفاً في القصيم، بالإضافة إلى 16 ألف حيازة في المنطقة الشرقية.
وشددت على أنه لن يُسمح للشركات والمؤسسات الزراعية ببيع مستلزمات الإنتاج للمزارعين إلا بموجب سجلٍ زراعي مطور، اعتباراً من سبتمبر 2022؛ وذلك بهدف المساهمة في القضاء على التستر التجاري في القطاع الزراعي، والعمل على تنظيم القطاع وإدارته وفقاً لأفضل الممارسات وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية للزراعة وحماية ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع.
ويستهدف المشروع، حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية في جميع مناطق المملكة، وبناء قواعد بيانات جيومكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر في الأسواق للوصول للتنمية المستدامة في القطاع والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030» في دعم وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.