الأخبار الوطنيّة

القمودي:سعيد وفر إرادة سياسية لمكافحة الفساد يجب تحويلها إلى منجز عملي

اعتبر رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المجمدة اعماله بدر الدين القمودي أن الإرادة السياسية في مكافحة الفساد بدأت تتوفر في تونس يوم 25 جويلية المنقضي، مشيرا إلى أن هذه الإرادة كانت متغيبة طيلة الفترة الماضية رغم أن شعار مكافحة الفساد تم رفعه من قبل أكثر من حكومة، وغياب هذه الإرادة مثل عائقا أساسيا أمام اجتثاث الفساد والفاسدين وملاحقتهم في البلاد. وبين القمودي أن ما ينقص تونس اليوم ما بعد يوم 25 جويلية 2021 هو تجسيد الإرادة السياسية وتحويلها إلى منجز عملي بما يجعل محاربة الفساد تتنزل ضمن إستراتيجية واضحة المعالم. وقال القمودي إن الإرادة السياسية في مكافحة الفساد التي وفرها رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية 2021، تستوجب بالضرورة معالجة بقية عناصر منظومة مكافحة الفساد وفي طليعتها الملف القضائي، موضحا أن القضاء مخترق ويحتاج إلى معالجة عاجلة حتى يضطلع بشكل تلقائي وناجع بملفات الفساد التي تحال اليها. وبين رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المعلقة اختصاصته أن القطب القضائي المالي المتخصص في النظر في ملفات الفساد المالي يظل اليوم في حاجة إلى  دعم وتعزيز قدراته البشرية وافراده بنيابة عمومية ووكيل جمهورية خاصين به مع دعم امكانياته اللوجستية. ودعا القمودي إلى توحيد الأجهزة الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة في جهاز موحد مستقل مع مضاعفته امكانياته البشرية واللوجستية على أن لا تكون ارادته رهينة إرادة الحكومات. وطالب القمودي بضرورة إيجاد استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمكافحة الفساد، وإعادة النظر في تعطيل أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبعثها من جديد حتى تضطلع بدورها في النظر في ملفات الفساد التي تصلها. وشدد القمودي على أهمية مزيد دعم آليات حماية المبلغين عن الفساد بما يقطع مع الحد من الإرادة المواطنية للتبليغ عن الفساد فضلا عن مراجعة التشريعات في مجال مكافحة الفساد. الحبيب وذان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى