اجتماع حكومي: رؤية جديدة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في قصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري تناول السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
أكدت الزنزري في افتتاح المجلس أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية تسعى لبناء اقتصاد عادل وشامل، مستندة إلى مبادئ الدستور والاعتماد على الذات لتحقيق العدالة والإنصاف. وأشارت إلى أن عام 2026 هو العام الأول لتنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، الذي يعتزم تقديم نموذج تنموي جديد يبدأ من المستوى المحلي وصولاً إلى الوطني.
وأوضحت أن السياسة تتبع رؤية وطنية شاملة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ومقاومته للتقلبات الخارجية، وفق رؤية رئيس الجمهورية.
استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أبرز ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد على أسس جديدة لتحقيق التوازن بين العدالة والنمو. وتركز هذه السياسة على:
- الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
- تحسين مؤشرات الإنتاج في القطاعات الحيوية واستعادة التوازنات المالية.
- تسريع إنجاز المشاريع التنموية لدفع الاستثمار.
تتضمن السياسة محاور أساسية ضمن رؤية شاملة، منها:
- دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتكافؤ الفرص.
- تعزيز الضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم الفئات الهشة.
- دعم التشغيل وخلق فرص عمل لائقة وتوفير السكن الاجتماعي.
- تعزيز رأس المال البشري في التعليم والبحث العلمي.
- تحسين بيئة الاستثمار والإصلاح الإداري.
- تعزيز التنمية المحلية والتكامل بين الجهات، مع التركيز على تنمية شاملة ومستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي الختام، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة بما يضع المواطن في محور الاهتمام.
