المحامي جلال الهمامي: قضية محمد علي العروي بمحكمة تونس تتجه نحو الحفظ واستئناف النيابة العمومية قرار الافراج يفتقر للذوق

 اكد جلال الهمامي عضو هيئة الدفاع عن محمد علي العروي الناطق الرسمي الاسبق باسم وزارة الداخلية اليوم الاربعاء 26 افريل 2023 ان المفروض ان تكون قضية منوبه بمحكمة تونس تتجه نحو الحفظ حتى بعد استئناف النيابة العمومية قرار الافراج الصادر عن قاضي التحقيق في حق منوبه يوم اول امس.

واوضح الهمامي في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” ان القضية التي صدر فيها قرار بالافراج عن منوبه هي القضية المنشورة ضده في محكمة تونس وليس قضية انستالينغو المنشورة بمحكمة سوسة متابعا “..وفي قضية محكمة تونس وجهت العديد من التهم الى العروي منها استغلال خصائص الوظيف والابتزاز وتبييض الاموال وكنا قد اكدنا ان وراء القضية غايات سياسية وان عنوانها الابرز كان وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين باعتبار الخصومة التي كانت بينه وبين العروي وسبق ان قلت ان البدايات لم تكن طيبة بينهما فبعد ان اكمل العروي مهمته في تركيا عاد لوزارة الداخلية وحصلت مجموعة من اللقاءات الاولى مع وزير الداخلية لكن التيار لم يمر بينهما … ثم كلف العروي اثر ذلك بمهمة لدى رئيس الحكومة السابق لذي اقال في ما بعد وزير الداخلية ثم عاد وزير الداخلية الى منصبه ومن هنا بدات كرة الثلج تكبر وبدأ البحث عن جزئيات بسيطة لادانة العروي …وبلغ بهم الامر الى الاتصال بالعديد من الاشخاص الذين يتعامل معهم العروي مثل الجزار وبائع تلفاز للاستفسار عن تعاملاته المالية وكانت هناك محاولة لتركيب ملف “.

واضاف “ثم في ما بعد تقدمت زاعمة المضرة بشكاية ادعت فيها انها تعرضت للابتزاز ثم تراجعت قبل ان ترفع شكاية من جديد وبعد حصول قضية انستالينغو تم تحريك الشكاية من جديد علما انها موضوع تشك جزائي من قبلنا لان فيها خرقا قانونيا صريحا ووزير الداخلية السابق نصب نفسه نيابة عمومية … وسبق ان قلنا ان بطاقة الايداع في محكمة تونس أمر دبر بليل وانها كانت سيئة الاخراج وكنا قد جرّحنا في قاضي التحقيق الذي اصدرها” .

وختم الهمامي بالقول ” بعد عرض نتائج الاختبار ثبت ان العروي لا يملك ” لا صوردي ولا خروبة “والمفروض ان الملف يتجه نحو الحفظ حتى بعد استئناف النيابة العمومية لان عنوانه الرئيسي هو الابتزاز ومن المضحكات ان العروي محال من اجل التبييض في تونس وفي سوسة واليوم تاكد من خلال الاختبار ان مكاسب العروي سليمة …من حق النيابة العمومية الاستئناف لكن غاب الذوق عن هذا الطعن خاصة ان زاعمة المضرة تراجعت امام قاضي التحقيق وقالت انها لم تتعرض للابتزاز وانا اقول ان المراة كانت ايضا تحت ضغط الوزير السابق …”