بدء التحقيق في قضية مكافحة إغراق ضد واردات بتروكيماوية إلى السعودية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص، ذات منشأ أو المصدرة من الصين – اليابان – بلجيكا – سنغافورة – كوريا – فرنسا، والتي تقدمت بها شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية.
وأوضح خليفة العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
من جانبه، قال ريحان مبارك فايز، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إن المكتب درس ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، ودعا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها.