تشريع جديد لتنظيم تأجير الشقق المفروشة بكراس شروط

15 نائبًا من نواب الشعب يقدمون مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق المفروشة

تقدم 15 نائبًا من نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة من خلال إخضاعها لنظام كراس شروط. يأتي ذلك في غياب قانون ينظم القطاع، مما أدى إلى العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون.

### تفاصيل المبادرة

وفقًا لوثيقة المبادرة، سيتم المصادقة على كراس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. يتضمن الكراس بيانات المؤجر، شرط أن يكون خاليًا من أي موانع قانونية لممارسة المهنة التجارية، وموقع الشقة ومحتوياتها، إلى جانب تحديد الأجر وفق جدول تقييم معدّ من قبل الوزارة.

### عقود الانتفاع والمتطلبات

يشير مشروع المبادرة إلى أن عقود الانتفاع بحقّ الإقامة في الشقق المفروشة لا تخضع للتشريع المتعلق بالعمليات العقارية. ويلزم المؤجر بمسك دفتر يتم تسجيل المقابيض والمصاريف فيه. كما يجب التصريح بعقد الإحالة لدى الجهات الأمنية مباشرة بعد إبرامه.

### عقوبات مخالفي الشروط

تنص المبادرة على غرامة قدرها 20 ألف دينار لكل من يمارس النشاط دون ترخيص مسبق، بالإضافة إلى عقوبة قدرها خمسة آلاف دينار لمن لا يبرم عقد إحالة. يمكن للمحكمة أيضًا أن تأمر بغلق الوحدة في حال ثبوت مخالفات خطيرة.

### تأثير الشقق المفروشة في المجتمع

أشار النواب إلى أن موضوع الشقق المفروشة أصبح يثير قلق المواطنين، مما يعكس حالة من الاستغلال وعدم الاهتمام بالمعايير الأساسية. وقد أدى عدم وجود ضوابط إلى استغلال الوحدات لأغراض غير قانونية، وارتفاع كبير في الأسعار، بالإضافة إلى الفقدان الضريبي الكبير.

من خلال هذه المبادرة، يسعى النواب إلى تنظيم القطاع والحد من الفوضى لتحقيق التوازن وضمان حقوق الأطراف المعنية.