علّقت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على ما راج من أخبار حول إجراءات منح التراخيص لاسترجاع مصاريف دراسة أبناء الدبلوماسيين وأعوان الوزارة المباشرين لمهامهم بالخارج في إطار تحمل الدولة لنفقات التعليم بالمؤسسات التربوية والجامعية الأجنبية. وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله مغالطات ومجانب للحقيقة، موضحة أن نظام استرجاع مصاريف الدراسة بالنسبة لأبناء الدبلوماسيين وكافة أعوان الوزارة العاملين بالخارج يخضع إلى إجراءات ضبطها الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفـــريل 1973 والنصوص التي نقحته وتممته. وأضافت أن تطبيق إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة من قبل المصالح المالية المعنيّة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يخضع إلى المراقبة اللاحقة لمختلف مصالح الرقابة على المالية العمومية. وفي ما يلي البيان التوضيحي لوزارة الخارجية تبعا لما تم تداوله من مغالطات ومعلومات مجانبة للحقيقة في خصوص إجراءات منح التراخيص لاسترجاع مصاريف دراسة أبناء الدبلوماسيين وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين لمهامهم بالخارج في إطار تحمل الدولة لنفقات التعليم بالمؤسسات التربوية والجامعية الأجنبية، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تقديم التوضيحات التالية: 1. يخضع نظام استرجاع مصاريف الدراسة بالنسبة لأبناء الدبلوماسيين وكافة أعوان الوزارة العاملين بالخارج إلى إجراءات ضبطها الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفـــريل 1973 والنصوص التي نقحته وتممته. 2. تعتمد المصالح المختصّة للوزارة في تطبيقها لهذه النصوص على المناشير والمذكرات التفسيرية والاستشارات الواردة من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتتقيّد بها طبقا لمبادئ الشفافية المالية ولترشيد استعمال المال العام. 3. يخضع تطبيق إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة من قبل المصالح المالية المعنيّة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى المراقبة اللاحقة لمختلف مصالح الرقابة على المالية العمومية. في هذا الإطار قامت مصالح الوزارة في الفترات الأخيرة بمراجعة بعض تراخيص استرجاع مصاريف الدراسة المسندة خلال السنوات السابقة وذلك تنفيذا لتوصيات واردة ضمن التقارير الرقابية التي عاينت عددا من الوضعيات غير الملائمة لمحتوي النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعملية تحمل الإدارة لمصاريف دراسة الأبناء. وتجدر الإشارة أن إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة لأبناء الدبلوماسيين والأعوان المباشرين لمهامهم بالخارج الذين يزاولون تعليمهم خارج بلد الاعتماد وخارج تونس تخضع لمقتضيات المنشور عدد 12 الصادر بتاريخ 20 أفريل 1992 والذي يشترط صراحة إخضاع الموافقة على استرجاع مصاريف الدراسة إلى ضرورة تقديم صاحب مطلب الاسترجاع لشهادة تفيد بعدم توفّر الاختصاص التعليمي في بلد الاعتماد أو في تونس. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الإدارة تتعامل مع كل منظوريها على قدم المساواة دون تمييز في إطار احترام القانون والإجراءات الجاري بها العمل. وتحرص الوزارة على ضمان كافة حقوق موظفيها في كنف احترام النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للحياة المهنية على قدر سعيها إلى حسن التصرّف في الأموال العمومية في إطار التقيّد بالتشاريع والتراتيب وتفادي كل تأويل قد يؤدي الى تجاوزات في تطبيقها.
أقرأ التالي
الأخبار الوطنيّة
مارس 28, 2024
طقس الخميس 28 مارس 2024
الأخبار الوطنيّة
مارس 27, 2024
طقس الأربعاء 27 مارس 2024
مارس 28, 2024
طقس الخميس 28 مارس 2024
مارس 27, 2024
ر.م.ع شركة اللحوم: نحو توريد خرفان لعيد الأضحى
مارس 27, 2024
سعيّد: مشروع المدينة الطبية بالقيروان بدأ تعطيله منذ سنة 2020
مارس 27, 2024
جلسة وزارية بالقصبة حول دمج شركتي ‘سنيب’ و’دار الصباح’
مارس 27, 2024
بودربالة يؤكد موقف تونس الداعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي
مارس 27, 2024
مدير عام الأبحاث والمنافسة: ندعو التجار إلى التّزود بالموز المصري
مارس 27, 2024
قضية اغتيال الشهيد بلعيد: أحكام بالإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى
مارس 27, 2024
طقس الأربعاء 27 مارس 2024
مارس 27, 2024
جمور: المحكمة لازالت في طور المفاوضة في قضية بلعيد وقد تدوم لساعات
مارس 26, 2024
سارة الزعفراني تدعو إلى التسريع في وضع استراتيجية وطنية للنقل
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق