تفاصيل جديدة حول تنفيذ المشاريع الدولية في اجتماع وزاري مصغر
متابعة تنفيذ المشاريع والتجهيز لاستعدادات تونس لمعرض إكسبو 2025
أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، على اجتماع وزاري مضيّق في قصر الحكومة بالقصبة اليوم الثلاثاء، لتتبع سير تنفيذ المشاريع الممولة من خلال التعاون الدولي والمالي، والتجهيز لاستعدادات تونس للمشاركة في معرض إكسبو 2025 المقرر تنظيمه في أوساكا-كانساي، اليابان.
أكد المدّوري في افتتاح الاجتماع على ضرورة تعزيز المشاريع الممولة في إطار التعاون المالي الدولي وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف. تأتي هذه الجهود استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية لجعل عام 2025 عاماً لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وتعكس التزام البلاد بتعبئة الموارد وتوسيع شبكة الشركاء لتحقيق الأهداف التنموية وفقاً للأولويات الوطنية وسيادة تونس.
وأوضح رئيس الحكومة أن تونس تعمل على تحديد الأولويات القطاعية والبرامج والمشاريع، وتتبع مؤشرات التنفيذ لضمان استيعاب القدرات وتحقيق الأهداف بفاعلية ومن دون تأخير يقود إلى تزايد التكاليف.
فيما يتعلق بمشاركة تونس في معرض إكسبو 2025، أكد المدّوري على أهمية تحسين صورة تونس على المستوى الدولي من خلال التحضير الجيد والإبداعي لهذه المناسبة. تسعى تونس إلى الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة لتحقيق مشاركة متميزة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزز مكانتها في المحفل الدولي.
بدوره، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، تقريراً حول التعاون الدولي ونسبة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجارية. أشار التقرير إلى أن نسبة السحب الإجمالية للاعتمادات قد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 45% في عام 2024 مقارنة بـ 38% في 2023، بفضل تفعيل الإجراءات الجديدة لتسريع إنجاز المشاريع.
على صعيد آخر، قدم وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عرضاً عن استعدادات تونس للمشاركة في إكسبو 2025 الذي سيشهد حضور حوالي 170 دولة ويتوقع أن يجذب 30 مليون زائر. بدأت التحضيرات منذ 2024 مع بدء الأنشطة الإعلامية والتواصلية لتوضيح موضوع المشاركة التونسية وهو "الشراكة في مجالات التجديد والعلوم والتكنولوجيا".
تم توقيع عدة اتفاقيات إطار مع الهيئات الوطنية والقطاعية لضمان تحقيق النجاح المطلوب في هذه التظاهرة الدولية. أوصى المجلس في ختام اجتماعه بمتابعة جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة للمشاركة التونسية في معرض إكسبو 2025، مع دعوة الوزارات ذات الصلة لمتابعة المشاريع الممولة والتنسيق بشكل محكم لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
