تجني جماعات مسلحة وشبكات إجرامية وبعض موظفي إنفاذ القانون في الكونغو مبالغ هائلة من الأموال من استغلال الذهب والموارد الطبيعية الأخرى بطريقة غير مشروعة وتهريبها إلى أوغندا وبوروندي ورواندا وتنزانيا، حسبما يقول خبراء في الأمم المتحدة.
أفاد الخبراء الذين يراقبون تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد الكونغو في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حصلت عليه “أسوشيتد برس”، الجمعة، أن “كميات الذهب المهربة كانت أعلى بكثير من كميات الذهب المتداولة بشكل قانوني”.
فرض المجلس عقوبات على الكونغو بعد نهاية الحروب المتتالية التي دمرت جزءًا كبيرًا من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا عام 2002.
واصل العنف المتقطع في ابتلاع المنطقة الحدودية الشرقية الغنية بالمعادن في البلاد حيث تتصادم الميليشيات المحلية بانتظام مع بعضها البعض، وكذلك مع قوات الجيش الكونغولي ومرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
وقال فريق الخبراء إنه تتبع الذهب الكونغولي “إلى المصافي الإقليمية ووجهات دولية أخرى ووجد أن بعض المصافي تعمل كوسيط، وتستخدم المدفوعات النقدية، واضطلعت بالتجارة بين المصافي، واستخدمت شبكات من الشركات لحجب الملكية، وبالتالي منع مساءلة سلسلة التوريد. وأضاف الفريق أن تجار الذهب تجنبوا أيضا استخدام الشبكات المصرفية الرسمية.
في السياق ذاته، قالت اللجنة إنها وجدت أن شمال وجنوب كيفو في شرق الكونغو وإقليم إيتوري في الشمال الشرقي أعلنوا إنتاجا رسميا بلغ إجماليه ما يزيد قليلاً عن 60 كيلوغرامًا من الذهب المستخرج من سطح الأرض عام 2019 وصدرت ما يزيد قليلاً عن 73 كيلوغرامًا.
أكدت لجنة الخبراء أن بونيا عاصمة ايتوري لا تزال مركزا لتجارة وتهريب الذهب حيث اشترت ثمانية مقار لشراء الذهب، كل مقر يشتري ما بين 2 و3 كيلوغرامات من الذهب في الأسبوع، وفقا لثلاثة تجار ومسؤول تعدين.
في تقرير مكون من 42 صفحة، قالت اللجنة “على أساس هذه الكميات، قدرت المجموعة أنه تم شراء وتهريب ما لا يقل عن 1100 كيلوغرام من الذهب وتهريبه من … الكونغو عام 2019 .. من إيتوري وحدها، والتي كان من الممكن أن تجني ما يصل إلى 1.88 مليون دولار من الضرائب لو كانت قانونية”.