دبّار: المرسوم 54 يضع نصف الشعب في دائرة الخطر – تفاصيل صادمة!

دعوة نقيب الصحفيين التونسيين لاحترام القانون والدستور: وقفة تضامنية تجذب الانتباه

دعا نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، خلال تصريح خاص لـ"إذاعة ديوان أف أم" اليوم الجمعة، بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع الصحفي هيثم المكي والأستاذة سلوى الشرفي من معهد الصحافة، أمام ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، رئيس مجلس نواب الشعب إلى ضرورة احترام القانون والدستور فيما يتعلق بتعديل المرسوم 54. كما شدد على أهمية الالتزام بالمسار الآلي للمبادرة التشريعية التي وقع عليها عشرات النواب في هذا الشأن.

وأفاد دبار بأن ما جرى اليوم يتضمن استدعاء لصحفي وأستاذة في معهد الصحافة بناءً على المرسوم 54، مما يفسر وجود جريمة نشر وفق القانون، مشيرًا إلى أن جرائم النشر تدخل ضمن نطاق المرسوم 115.

وأضاف دبار أنه إذا تم الإصرار على تطبيق المرسوم 54، فسيكون نصف الشعب التونسي في حالة سراح شرطي، وليس الصحفيين وحدهم.

وأكد نقيب الصحفيين على ضرورة إنهاء هذا الوضع، داعيًا السلطة السياسية إلى أن تبقى وفية لخطابها والشعارات التي ترفعها.

واختتم حديثه بتسليط الضوء على أن الحرية تعد من الشعارات المركزية للثورة التونسية التي يدعمها رئيس الجمهورية، ويجب أن تظل الحرية مبدأً أساسيًا، فيما يجب أن يشكل الحد منها استثناءً.