رابطة حقوق الانسان تناشد السلطات بالتحرك السريع لحماية حقوق المهاجرين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبّرت عن قلقها البالغ إزاء “التجاوزات والانتهاكات” التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون غير النظاميين في بعض الدول الأوروبية. وفقاً لتقارير مرصدها، يتعرض هؤلاء المهاجرون لسوء المعاملة والاعتداءات البدنية والنفسية من قِبل قوات الأمن أثناء احتجازهم بشكل غير قانوني أو ترحيلهم قسرياً، مما يعد انتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وأبرزها “اتفاقية جنيف” المتعلقة بوضع اللاجئين و”الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
في بيان نُشر اليوم الخميس، دعت الرابطة الحكومة التونسية للتدخل السريع لحماية حقوق وحريات المهاجرين التونسيين، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل في الخارج. كما طالبت باتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية لحمايتهم والدخول في حوار مُثمِر مع الدول الأوروبية المعنية لضمان حماية حقوقهم وفقاً للمعاهدات والقوانين الدولية.
وأشارت الرابطة إلى ضرورة تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون أوامر الترحيل القسري. كما دعت إلى مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها تونس، بما يضمن السيادة الوطنية واحترام الدستور ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تكفل حرية التنقل وحق اختيار محل الإقامة.
وشجعت الرابطة المجتمع المدني في تونس وأوروبا على تكثيف جهود التنسيق والتعاون لمحاربة الانتهاكات التي تواجه المهاجرين التونسيين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى العمل على معالجة العوامل التي تدفع الشباب التونسي للهجرة غير النظامية من خلال سياسات تنموية عادلة توفر فرص عمل وظروف معيشية كريمة داخل تونس.
قامت الرابطة بنشر دعواتها عبر منصاتها الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي العام والمساهمة في دعم هذه القضية الإنسانية.
