رفض الإفراج عن رجل أعمال متخصص في تصدير التونة والسردين وإطاره بالديوانة: تفاصيل مثيرة!

رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، طلب الإفراج عن رجل أعمال يعمل في مجال تعليب التونة وتصديرها وعون ديوانة متورطين في قضية تزوير وتبييض أموال.

يواجه المتهمان تهمًا وفقًا للفصول 32 و96 و182 و193 من المجلة الجزائية، بالإضافة إلى الفصول 39 و394 و1 و2 و397 و3 و386 و405 و371 و377 و378 و350 و375، والفصول 20 و22 و33 و35 و36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية. كما تشمل الاتهامات الفصول 16 و33 من الأمر عدد 608 و95 و96 و97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، والمعدل بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019.

بحسب ملف القضية، يُتهم مسؤول بالديوانة باستغلال منصبه في المكتب الحدودي للديوانة بالذهيبة لتزوير تصاريح خروج بضاعة تشمل التونة والسردين من رجل الأعمال، رغم عدم خروجها من المعبر الحدودي. هذا التزوير أسفر عن ضرر للإدارة من خلال التلاعب في الضريبة المضافة المقدرة بـ11,576,88,502 دينار تونسي (11 مليار دينار).

طالب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بملاحقة جميع المتهمين وفرض غرامة مالية تصل إلى 12 مليون دينار كتعويض مادي ومعنوي للدولة نتيجة تلك الأفعال.

هذا التحديث حول قضايا الفساد المالي يؤكد على أهمية الرقابة والإشراف الصارمين للحفاظ على النزاهة المالية في البلاد.