سعيّد يلتقي ميلوني وفون ديرلاين وروتة لمناقشة ملفي الهجرة والإقتصاد

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج الأحد 11 جوان 2023  رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتة الذين يؤدون زيارة إلى تونس لمناقشة العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس و بالاخص قضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة. وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في استقبال القادة الأوروبيين بمطار تونس قرطاج صباح اليوم. وتأتي هذه الزيارة بعد أيّام من زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى تونس، والتي تمّ خلالها مناقشة عدّة ملفات على رأسها مكافحة الهجرة غير النظامية ومسائل إقتصادية من أبرزها مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي. ونقلت وكالة نوفا للأنباء الإيطالية إنّها جاءت لتونس مع أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته لمعالجة قضية إيطالية وأوروبية، في إشارة إلى قضيّة الهجرة. كما أكّدت ضرورة أن يكون الإتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي وفقا لمقاربة براغماتية لدعم تونس التي تمرّ بوضع حرج، وفق تصريحها. وفي السياق نفسه صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” بأن الصور التي إلتقطت من داخل بيت الأموات في مستشفى صفاقس تؤكد” أمرا واحداً واضحاً وهو أن تونس بحاجة إلى مساعدات وأن يكون نهج صندوق النقد الدولي براغماتي وغير أيديولوجي في التعامل مع حالة الطوارئ الإقتصادية”. ونقلت وكالة نوفا للأنباء تأكيده في نفس المقابلة الصحفية قبيل توجهه إلى واشنطن أين سيلتقي بنظيره الأمريكي أنطوني بلينكين ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن “هذا البلد لا يمكن أن ينهار”. وقال إنّه سيتحدث مع بلينكين ومديرة صندوق النقد الدولي عن ضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن من أجل دعم تونس إقتصاديا بشكل تدريجي، مؤكدا أن حل مشكل الهجرة غير النظامية ممكن “فقط مع استقرار بلدان مغادرة المهاجرين “.  وشدد تاياني على الحاجة “إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل فوري” وأعرب عن آمله ” أن يدرك صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى دعم براغماتي وليس أيديولوجي لهذه المسألة، وأن ينطلق في صرف التمويل مقابل إطلاق برنامج الإصلاحات، أي ضمان تمويل على أقساط”. وتعطّل اتفاق القرض بين تونس وصندوق النقد الدولي (1.9 مليار دولار) بسبب رفض قيس سعيد لما يصفه بالإملاءات الخارجية، مشدّدا على أنّ أيّ إصلاح يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الإجتماعية، ومن بينها مسألة رفع الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.  وكان سعيّد قد اجتمع مؤخّرا بعدد من أساتذة الإقتصاد في جملة من الكليات التونسية للنظر في الحلول الإقتصادية والإجتماعية، مؤكّدا ضرورة أن تكون هذه الحلول ”تونسية خالصة تنبع من ارادة الشعب وتستجيب لحقه في الحياة الكريمة.’