سيرين مرابط: العفو عن جرائم الشيك دون رصيد فرصة ذهبية والدولة مطالبة بالتحرك

النائبة سيرين مرابط: ضرورة العدالة في تطبيق العفو عن جرائم الشيكات دون رصيد

أكدت النائبة سيرين مرابط من مجلس نواب الشعب على أهمية تحقيق العدالة في تطبيق العفو عن جرائم الشيكات دون رصيد، مشيرة إلى أنه لا يمكن انتقاء الحالات بناءً على قيمة الشيك. واستنكرت التمييز بين من أصدر شيكات أقل من 5 آلاف دينار ومن أصدر أكثر من ذلك.

وأضافت مرابط أنه من غير المقبول اعتبار ثلث الشعب التونسي متورطًا في عمليات تحايل بسبب الشيكات دون رصيد. وذكرت حالة المواطن محمد الهذيلي الذي أقدم على إحراق نفسه خارج الوطن بسبب شيكات بقيمة 190 ألف دينار بينما لم تسدد الدولة مستحقاته والتي بلغت 240 ألف دينار.

وترى مرابط أن العفو عن هذه الجرائم يشكل فرصة ثانية ويجب على الدولة التحرك لتصحيح الوضعيات خاصة للمتضررين من جائحة كورونا مع الحفاظ على حقوق المستفيدين من الشيكات. واقترحت من بين الحلول تقوية الكمبيالة وتعزيز قوتها القانونية.