حافظت البلغارية كريستالينا غورغييفا على منصبها مديرة عامة لصندوق النقد الدولي بعدما أعلن المجلس التنفيذي لهذه المؤسسة المالية العالمية مساء أمس الاثنين أنه يجدد «ثقته الكاملة» بها، بيد أنها تخرج منهكة جدا بعد تحقيق دام أسابيع عدة.
وطرحت مسألة بقاء المديرة العامة (68 عاما) في منصبها من عدمه إثر نشر مكتب «ويلمر هايل» للمحاماة في 16 سبتمبر (أيلول) نتائج تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.
وخلص التحقيق إلى أن غورغييفا ضغطت عندما كانت المديرة العامة للبنك إلى جانب مسؤولين كبار، لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعدادهم تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» لعام 2018. لكنها نفت على الدوام أن تكون أقدمت على ذلك.
وقالت المؤسسة النقدية العالمية في بيان إن «مجلس الإدارة رأى أن المعلومات المقدمة لم تثبت بشكل قاطع أن المديرة العامة اضطلعت بدور غير مناسب بشأن تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018) عندما كانت المديرة العامة للبنك الدولي».
وتابع البيان «بعد فحص جميع الأدلة المقدمة، يؤكد المجلس التنفيذي مجدداً ثقته الكاملة في قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة أداء واجباتها على نحو فعال».
وأتى الإعلان فيما باشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاثنين اجتماعات الخريف.
وأكد البيان أن المجلس يثق بـ«التزام» غورغييفا «الحفاظ على أفضل معايير الحوكمة والنزاهة في صندوق النقد الدولي».
لكن مجلس إدارة الصندوق ينوي الاجتماع في المستقبل «لدرس إجراءات إضافية محتملة تهدف إلى ضمان متانة» المؤسسة المالية على هذا الصعيد.
وشددت غورغييفا من جهتها على أن هذه القضية كانت «مرحلة صعبة على الصعيد الشخصي» معيدة التأكيد أن الاتهامات الموجهة إليها «لا أساس لها». وقالت في تعليق على القرار «في وقت يجتمع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، يشرفني أن أقود هذا الفريق الموهوب جدا الذي يعمل دونما هوادة لمواجهة أكبر التحديات العالمية، من مكافحة كوفيد – 19 والتغير المناخي إلى انعدام المساواة الاقتصادية».
وانقسم أعضاء مجلس إدارة الصندوق الأربعة والعشرين بقوة حول هذه القضية.
ففي حين أعربت فرنسا والمملكة المتحدة وأوروبا عموما عن دعمها لغورغييفا، أبدت الولايات المتحدة تحفظا في تجديد الثقة بها.
وفي بيان منفصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها تباحثت الاثنين مع غورغييفا «بالمشاكل الجدية المطروحة» في التحقيق الذي أثار «مخاوف مشروعة». وشددت على أن الأولوية الآن هي «في المحافظة على نزاهة وصدقية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
وعلى غرار الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة الصندوق اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أنه «في غياب الأدلة الإضافية المباشرة بشأن دور المديرة العامة لا أساس لتغير في إدارة» الصندوق.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه أجرى فحصاً «كاملا وموضوعيا» لهذه القضية عاقدا ثمانية اجتماعات بهذا الخصوص.
وخلال اجتماع مع المجلس نددت غورغييفا بوجود «معلومات غير صحيحة وفرضيات خاطئة وضعها معدو التقرير».
وبموازاة ذلك، حصلت غورغييفا أيضاً على دعم مسؤولين سابقين في البنك الدولي وخبراء اقتصاد معروفين بينهم جوزف ستيغليتس الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية مساء الاثنين من أنها ستدرس «أي وقائع جديدة» قد تطرأ.
وترى واشنطن أن «إجراءات استباقية يجب أن تتخذ لتعزيز نزاهة صندوق النقد الدولي وصدقية بياناته».
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك الدولي يجري تحقيقا حول خطأ مهني قد يكون ارتكبه موظفون في قضية تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال».
وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة للصندوق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 خلفا لكريستين لاغارد التي عينت رئيسة للبنك المركزي الأوروبي.
وكانت يومها المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
