ضبط ميزانية البرلمان بدقة لتلبية احتياجات التمويل الضرورية
ضبط ميزانية مجلس نواب الشعب التونسي لعام 2025 وفق احتياجات التمويل ودعم العمل البرلماني
أعلن النائب الفاضل بن تركية، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتصرف العام، عن ضبط مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 بناءً على احتياجات التمويل الضرورية لدعم العمل البرلماني. جاء ذلك خلال رده على استفسارات النواب في الجلسة العامة التي انعقدت مساء اليوم الأحد.
وأشار بن تركية إلى أن رئيس المجلس طلب من لجنة المالية ضبط مشروع الميزانية لعام 2025 وفق سياسة تقشفية تستهدف ترشيد النفقات وتلبية احتياجات التمويل لضمان قيام المجلس بوظائفه التشريعية والرقابية بشكل فعال.
وفي سياق متصل، أوضح النائب عادل ضياف أن مشروع الميزانية يركز على تطوير برامج التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية للإدارة الإلكترونية، متوقعًا طرح طلبات عروض في بداية عام 2025 لتحديث نظم الصوتيات والتخاطب والعرض المرئي، وتعزيز الشبكة الإعلامية ومركز البيانات للمعدات والبرمجيات.
كما لفت ضياف إلى أن مجلس النواب بصدد تجديد شبكته الإعلامية وتحديث الحواسيب المكتبية الخاصة بالإدارة. وأعلن عن تشكيل 33 مجموعة صداقة برلمانية تغطي جميع أنحاء العالم، مع تجهيز مكاتب 19 مجموعة منها، وتخطيط استكمال باقي المكاتب بما يتماشى مع سياسة الدولة الخارجية التي يحددها رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد آخر، أكد النائب سامي الرايس أن المجلس سيستكمل قبل نهاية العام الجاري جميع المناظرات المتعلقة بالترقيات الوظيفية لصالح الموظفين، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك في إطار مشروع الانتقال الطاقي لتخفيض نفقات استهلاك الكهرباء، مشددًا على تعيين مكتب دراسات لتدقيق هذا المشروع.
جدير بالذكر أن الاعتمادات المخصصة لمهمة مجلس نواب الشعب بلغت 43.193 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ 38.553 مليون دينار في عام 2024، أي بزيادة تقدر بـ 4.64 مليون دينار.
