عصام شوشان يحذّر: الاعتمادات المالية المرصودة لوزارة المالية غير كافية لتحقيق مهامها

أفاد عضو مجلس النواب عصام شوشان بأن الإعتمادات المرصودة لمهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 غير كافية. وأكد أن طبيعة مهام هذه الوزارة السيادية تتطلب تمويلاً أكبر لضمان قيامها بواجباتها على أكمل وجه.

تحديات تنفيذ البرامج السيادية

أوضح شوشان في تصريح لديوان أف أم اليوم الأربعاء أنه لا يمكن الحديث عن تنفيذ برامج حيوية مثل مقاومة التهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية في ظل التوزيع الحالي للميزانية. حيث أن التخصيصات الحالية تُوجه 80% للأجور و10% فقط للاستثمار، مما يعيق هذه البرامج الهامة.

الحلول المقترحة لمعضلة الانتدابات

كما أشار النائب إلى أن القضاء على السوق الموازية يتطلب بشكل أساسي تعزيز القدرات البشرية عبر انتدابات جديدة بالديوانة التونسية. وشدد على أن هذه الانتدابات تستوجب بدورها رصد الإعتمادات اللازمة في الميزانية لتصبح ممكنة التنفيذ.