عمادة الأطباء: ابتكار قانون جديد لتمكين الأطباء من تأسيس شركات طبية
تطوير الخدمات الطبية: نقلة نوعية عبر تشريعات جديدة
أكد أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء أهمية وضع تشريع يتيح ممارسة العمل الطبي ضمن شركات. جاء ذلك خلال اجتماعهم مع رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 في قصر باردو.
تحسين الجودة وتقريب الخدمات
أبرز الأعضاء إيجابيات هذه الخطوة، خاصة في تطوير الخدمات الطبية وتقديم نقلة نوعية، مع تسهيل وصولها إلى المواطنين في أفضل الظروف.
تعزيز العمل التشاركي والخبرات
تناولوا أهمية العمل الطبي التشاركي في تبادل الخبرات وتقديم خدمات أفضل، إضافة إلى ضمانات للطبيب في حالات العجز أو الوفاة.
دعم الأطباء الشبان
لفت الأعضاء إلى الأثر الإيجابي للشركات الطبية على الأطباء الشبان، بما في ذلك توفير فرص عمل واكتساب الخبرات.
التحديات القانونية والحقوق
استعرض الحديث ضرورة معالجة الثغرات القانونية، والعمل على تعديل قوانين قديمة لضمان توافقها مع التطورات الحديثة. تم تسليط الضوء على قانون المسؤولية الطبية وضرورة تحديثه لحماية حقوق المرضى وتنظيم المسؤوليات.
ظاهرة هجرة الأطباء
ناقش الأعضاء هجرة الأطباء التونسيين وأثرها السلبي على القطاع الصحي، مطالبين بتحسين ظروف العمل للحد من هذه الظاهرة.
تأييد من رئيس المجلس
أكد رئيس مجلس نواب الشعب دعمه لجهود تطوير الكفاءات وتحسين ظروف العمل، وأبدى تفهماً للمشكلات المطروحة، مشدداً على أهمية متابعة سير العمل التشريعي بخصوص هذا الملف.
التزام برلماني بدعم التشريعات
أعرب رئيس البرلمان عن استعداد المجلس لدراسة المبادرات التشريعية المقترحة، سواء من الحكومة أو النواب، لضمان إطار تشريعي متطور يسهم في تحسين ممارسة العمل الطبي.
ختاماً، أكد الجميع على أهمية استمرار الحوار والتشاور مع ممثلي المهن الطبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمنظومة الصحية الوطنية.
