بيان تنديد من الجامعة العامة للتخطيط والمالية: واقع غير مسبوق في قطاع المالية

أصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية بيانًا يوم الخميس، عبر فيه عن استنكاره لسياسة "اللامبالاة والتنكر لمكاسب الأعوان". وأشار البيان إلى أن قطاع المالية يمرّ بحالة احتقان غير مسبوقة.

مطالب ملحة لتطوير قطاع المالية

يطالب المكتب التنفيذي للجامعة بالإعلان الفوري عن نتائج المناظرات الداخلية للترقية لعام 2022 والأعوام السابقة، بالإضافة إلى فتح مناظرات داخلية للترقية للأعوام 2023-2024-2025 لمختلف الرتب والأسلاك. كما شدد المكتب على ضرورة:

• إصدار التسميات في الخطط الوظيفية: على أن تكون هذه التسميات معتمدة على مبدأ الشفافية وفق معايير واضحة ومعلنة.
• إصدار النظام الأساسي لأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص.
• تدعيم مراكز العمل بالموارد المادية والبشرية اللازمة لمواجهة النقص الحالي.
• تنقية المناخ الاجتماعي من خلال فتح حوار جدي ومسؤول لحل الإشكاليات العالقة.

استعدادات لإجراء عمليات نضالية

أكد البيان أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإن المكتب التنفيذي مستعد للقيام بجميع الأشكال النضالية القانونية، بما في ذلك الدخول في إضراب.

إلقاء الضوء على تحديات القطاع

يعكس هذا البيان حجم التحديات التي تواجه قطاع المالية في الوقت الراهن ويدعو إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتحسين الأوضاع بما يتماشى مع تطلعات العاملين في هذا المجال الحيوي.