كل ما تحتاج معرفته عن قانون الشغل الجديد: ثورة في العقود وتجريم المناولة

في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة الماضية، تم الإعلان عن مشروع قانون لتعديل مجلة الشغل، يتعلق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة. من المتوقع أن يُعرض هذا المشروع على مجلس النواب للمصادقة عليه في الأيام القادمة.

يتضمن مشروع القانون إضافة عدة فصول جديدة وتعديلات أخرى. ينص القانون الجديد على أن جميع عقود العمل ستصبح لفترة غير محددة (CDI)، وبناءً عليه يُمنع منعاً باتاً التعامل بعقود العمل المؤقتة المعروفة بعقود (CDD).

يسمح القانون للمشغل بتحديد فترة التجربة للعامل بشرط ألا تتجاوز ستة أشهر. كما يشتمل مشروع القانون على حظر صريح للمناولة، مُعتبراً إياها جريمة. وتُمنع الشركات من استخدام مؤسسات وسيطة لتوظيف العمال في أنشطتها الأساسية والدائمة. تُفرض غرامة قدرها 10 آلاف دينار للمخالفين، بالإضافة إلى عقوبة السجن من 3 إلى 6 أشهر في حال تكرار المخالفة. كما ينص القانون على الإدماج الفوري للعمال المتضررين داخل المؤسسات المستفيدة من خدماتهم.

أمام أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر للامتثال لهذه القوانين، وإلا سيتعرضون لإجراءات قانونية. عند دخول القانون حيز التنفيذ، تُحوّل عقود العمل المحددة المدة (CDD) إلى عقود غير محددة المدة (CDI) تلقائياً. يُلزم القانون بتثبيت العامل قانونيًا إذا تم إنهاء عقده من قبل صاحب العمل بشكل أحادي اعتبارًا من 6 مارس 2024، بعد مدة عمل تبلغ 4 سنوات. تُطبق هذه القوانين على القطاعين العام والخاص بنفس السوية.