كنفدرالية الفلاحين تلجأ للقضاء ورئاسة الجمهورية لإنهاء أزمة قطاع البيض
أعلنت الكنفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين اعتزامها رفع تظلم إلى رئاسة الجمهورية، إلى جانب دعوى قضائية، لتحميل المسؤوليات للأطراف المتسببة في تفاقم أزمة قطاع بيض الاستهلاك في تونس، والتي تستمر للشهر الرابع على التوالي بسبب انهيار الأسعار إلى ما دون كلفة الإنتاج.
أوضحت الكنفدرالية في بيان رسمي أن الأزمة الحالية في قطاع بيض الاستهلاك تعود إلى اختلالات هيكلية داخل المنظومة. أبرز هذه الاختلالات التمديد في دورات الإنتاج واستفحال ظاهرة “القلش العشوائي”، وسط غياب آليات الرقابة الفعالة، مما أدى إلى تراكم فائض كبير وإغراق السوق بالبيض.
وبيّنت الجهة نفسها أن الإجراءات الرسمية المتخذة لمواجهة انهيار أسعار البيض اقتصرت على تدخلات ظرفية لتكوين مخزونات تعديلية أثبتت عدم جدواها. أشارت الكنفدرالية إلى أن استمرار هذا الوضع سيهدر موارد الدولة من العملة الصعبة الموجهة للتوريد، وينذر بإفلاس صغار ومتوسطي المربين لصالح أقلية من الفاعلين الاقتصاديين الكبار.
