لجنتا المالية بالبرلمان تطلبان الاستماع لوزيري الاقتصاد والمالية

طلبت لجنتا المالية بالبرلمان عقد جلسات استماع مع وزير الاقتصاد والتخطيط ووزيرة المالية يومي الأربعاء 28 والخميس 29 أكتوبر. وتتعلق الجلستان بمشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، وفق ما أفاد به رئيس لجنة المالية بمجلس النواب ماهر الكتاري.

وأوضح الكتاري أن اللجنتين ستنطلقان في مناقشة المهمات الخاصة بهما خلال جلسات مشتركة في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر 2026، على أن تبدأ نقاشات ميزانية الدولة لسنة 2027 بداية من 9 نوفمبر 2026.

واعتبر المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن البعد الاجتماعي الذي كان موجودا في قانون المالية للسنة المنقضية، معتبرا أنه يركز على البعد الاقتصادي لتسهيل خلق الثروة.

وشدد رئيس لجنة المالية على ضرورة البحث في عمق المشاكل وإيجاد حلول لأسبابها وليس نتائجها. وأكد أهمية عدم تحميل الشركات الصغرى أعباء التتبعات الجبائية والقضائية، مشيرا إلى أنه من المنتظر إضافة نقطة أو نقطتين في عدة فصول لحل أصل الداء، وفق تعبيره.

يشار إلى أن لجنتي المالية بالبرلمان عقدتا اليوم جلسة مشتركة لضبط روزنامة العمل خلال الفترة المقبلة.