مجلس الوزراء يمنح الضوء الأخضر لتمويل تطهير الأحياء الشعبية – تعرف على التفاصيل!
عُقد اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس في قصر الحكومة بالقصبة برئاسة كمال المدّوري، رئيس الحكومة. في افتتاح الجلسة، أشاد رئيس الحكومة بالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد ومناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي تم المصادقة عليه خلال جلسة عامة مشتركة. دعا المدّوري جميع الوزارات لاستكمال إعداد النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة لتسهيل التنفيذ الفعلي لقانون المالية وإجراءاته غير المسبوقة التي تدعم أسس الدولة الاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية تلبية تطلعات الشعب بسرعة، وتفعيل بنود قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بتحسين القوة الشرائية للعاملين والمتقاعدين ودعم الأسر الفقيرة. تضمنت الإجراءات إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وصندوق للتأمين على فقدان الوظائف، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، بتركيز على ثورة تشريعية فعالة تحقق الحوكمة وتحسن من الخدمات العامة. وشدد المدّوري على ضرورة تعبئة الجهود لاستكمال الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، والعمل على تحسين التنسيق بين المستويات المركزية والجهوية لتسهيل تنفيذ المشاريع وتجاوز العوائق.
وافق المجلس بعد المناقشة على عدد من مشاريع القوانين، منها اتفاقيتين للقروض لدعم تطوير الأحياء الشعبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المصادقة على مشروع لتمويل ميزانية الدولة وإنشاء محطة الفولطاضوئية بسقدود.
كما وافق المجلس على مشروع أمر يتعلق بنظام تأجير الأعمال الطبية عن بعد، بهدف تحسين الخدمات الصحية في المناطق الداخلية ومواكبة التطورات الرقمية في مجال الطب.
توصى الجلسة بمواصلة العمل على استغلال تقنيات الرقمنة لتعزيز الثورة الصحية الافتراضية وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين.
