مجلس وزاري خاص لمتابعة تقدم المشاريع الدولية والمالية: خطوات نحو الإنجاز!

اجتماع وزاري لمتابعة مشاريع التعاون الدولي واستعدادات تونس لإكسبو 2025
ترأس رئيس الحكومة كمال المدّوري، اجتماعاً وزارياً موسعاً يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، في قصر الحكومة بالقصبة، حيث تم تخصيص الجلسة لمتابعة تنفيذ المشاريع المتوقعة ضمن إطار التعاون الدولي والمالي، بالإضافة لمناقشة استعدادات تونس للمشاركة في إكسبو 2025 الذي سيقام في مدينة أوساكا-كانساي باليابان.
وفي بداية الجلسة، أكد رئيس الحكومة على أهمية دفع المشاريع المدعومة من التعاون المالي الدولي وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف، تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية الذي أعلن أن عام 2025 سيكون تحت شعار "تعزيز العمل متعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة". وأشار المدّوري إلى ضرورة تعبئة الموارد المتاحة وتنويع الشركاء لتحقيق الأهداف التنموية وفقاً للأولويات الوطنية.
وأشار المدّوري أيضاً إلى أن تونس تعمل على تحديد القطاعات والبرامج ذات الأولوية، ومتابعة نسب إنجاز المشاريع الممولة عبر التعاون المالي الدولي، بالاعتماد على متطلبات فنية وإدارية لضمان تقليل التأخيرات وتجنب الكلف الزائدة.
فيما يتعلق بمشاركة تونس في إكسبو 2025، والتي ستدور بين 13 أبريل و13 أكتوبر تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، أوضح رئيس الحكومة أهمية التعريف بتونس كوجهة عالمية والاستعداد الجيد لهذه الفعاليات، حيث تعكس التحضيرات الجوانب الثقافية والعلمية العديدة التي تملكها البلاد.
من جانبه، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضاً حول حصيلة التعاون الدولي وآفاقه، مشيراً إلى ارتفاع نسب سحب الاعتمادات المرصودة التي بلغت 45% في سنة 2024، مما يعكس أهمية تفعيل الإجراءات الجديدة لمشاريع الاستثمار وتحريك محفظة التمويل بفعالية أكبر.
كما قدم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد تفاصيل الاستعدادات التونسية للمشاركة في إكسبو 2025، حيث من المتوقع أن تشارك نحو 170 دولة و30 مليون زائر في هذه التظاهرة. وتمت الإشارة إلى بدء الأعمال الأساسية والإعداد الهيكلي، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات إطار مع منظمات وطنية لضمان نجاح المشاركة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية لضمان مشاركة تونس الفاعلة في إكسبو 2025، داعياً الوزارات المعنية للتنسيق الفعال وتجاوز الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المدعومة من برامج التعاون الدولي.



