نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ،في ملف قضية تعلق باتهام سائق لوزير داخلية سابق يدعى “ح ع” بإدخال هاتف جوال لابن الوزير الموقوف والمودع بسجن المرناقية بالتنسيق مع عون سجون مقابل توسط الوزير لنقلته للعمل في مسقط رأسه. وباستنطاقه تمسك بالانكار موضحا ان عائلة الوزير في يوم الواقعة اتصلت به وطلبت منه الحضور لإرسال قفة السجن ، وانه طبق الأوامر. هيئة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم على السائق المذكور .