مشاريع لزمات الكهرباء: استثمار استراتيجي يعزز سيادة الطاقة في تونس

اعتبر النائب في البرلمان عزيز بن الأخضر أن المصادقة على خمسة مشاريع قوانين خاصة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء لا تمثل تفويتاً، بل هي استثمار في السيادة الوطنية. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستمكن الدولة التونسية من تقليص نفقاتها من العملة الصعبة بما يقارب 290 مليون دينار سنوياً، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي للطاقة، وتعزيز التنمية في الجهات الداخلية، وخلق فرص عمل، والحد من التبعية.

تفاصيل اتفاقية سندات الكربون

وأوضح النائب أن هذه المشاريع تتضمن التفويت في 35% من سندات الكربون لصالح الشركات المستثمرة، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً نظراً لحق المستثمر في تحقيق الربح. في المقابل، ستحتفظ الدولة بنسبة 65% من هذه السندات، والتي ستصبح مورداً إضافياً لخزينتها.

واختتم بن الأخضر مؤكداً أن هذه اللزمات تشكل مكسباً هاماً لتونس وليست مصدر إشكال، نظراً لانعكاساتها الإيجابية على المستوى الاقتصادي والتنموي.

مشاريع القوانين المعتمدة

جاء تصريح النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء، والتي ناقشت التقرير الموحد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول المشاريع الخمسة التالية:

• مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة (عدد 01/2026)
• مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد (عدد 02/2026)
• مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر (عدد 03/2026)
• مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026)
• مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب (عدد 05/2026)