الأخبار الوطنيّة

مشروع قانون المالية: منع التّعامل نقدا بأكثر 3 آلاف دينار

1585242846 article

يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا، وذلك من خلال التخفيض في السقف المحدد لتداول الأموال نقدا لدى المحاسبين العموميين من  5000 د إلى  3000 د والترفيع في الخطية في صورة تجاوز هذا السقف من  % 1 إلى 5 %، مع إجبارية اقتناء منتوجات الاختصاصات باستعمال وسائل دفع بنكية أو بريدية أو الكترونية .

وفي السياق ذاته نصّ مشروع القانون على عدد من الإجراءات ومن بينها:

-التخفيض في المبلغ المحدد بـ 5.000 دينار إلى 3.000 دينار المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

–    عدم قبول طرح من قاعدة الضريبة على الدخل  أو الضريبة على الشركات أعباء الاستغلال واستهلاكات الأصول التي تساوي أو تفوق 3.000 دينا ر عوضا عن 5.000 دينارا والتي يتم دفع مقابلها نقدا.

– عدم  قبول  طرح  الأداء  على  القيمة  المضافة  الموظّف  على  البضائع والأملاك  والخدمات  التي  يساوي  أو  يفوق  مبلغها 3.000 دينار  عوضا عن 5.000 دينارا والتي يتمّ دفع مقابلها نقدا.

-رقمنة  وتعصير  الإدارة بتنقيح الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية لتمكين المحاسبين العموميين من تأدية النفقات بوسائل دفع إلكترونية.

-تقليص المعاملات نقدا وتحسين جودة الخدمات وذلك بتنقيح الفصل  128 رابعا من مجلة التسجيل والطابع الجبائي وإدراج إمكانية استخلاص الطوابع الجبائية  بواسطة وصولات خلاص  على  أن  تحدد الطوابع  المعنية وتاريخ وطرق تطبيق الاجراء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى