مشروع قانون المالية 2026: التعديلات الجديدة وأبرز الأهداف الاقتصادية
رسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي جاء في 61 فصلاً، نفقات الدولة في حدود 63,575 مليار دينار، مقابل مداخيل بقيمة 52,560 مليار دينار.
تفاصيل مداخيل ميزانية 2026
تتوزع مداخيل الدولة لسنة 2026 إلى:
- مداخيل جبائية بقيمة 47,773 مليار دينار، تشكل 82% من إجمالي المداخيل.
- مداخيل غير جبائية بقيمة 4,437 مليار دينار.
- هبات بقيمة 350 مليون دينار.
وبالتالي، يتوقع مشروع القانون أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 11,015 مليار دينار خلال السنة القادمة.
جلسة المناقشة والتأجيل
كان من المقرر عرض النسخة المعدلة من مشروع قانون المالية 2026 – التي نُشرت على موقع مجلس النواب يوم الخميس – للتداول في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الجمعة. إلا أن الجلسة لم تنطلق حتى وقت متأخر.
بنود مالية رئيسية في المشروع
ضبط الفصل 3 من المشروع المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 2026 بمبلغ 1,924 مليار دينار. بينما حدد الفصل 4 مبلغ مقابيض حسابات أموال المشاركة للسنة القادمة بحوالي 53,104 مليون دينار.
كما قُدرت اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بنحو 66,800 مليار دينار.
تمويل عجز الميزانية وخدمة الدين
وبحسب وثيقة المشروع، ستصل موارد الخزينة إلى 27 مليار دينار، سيتم تخصيصها لتمويل:
- عجز الميزانية (11 مليار دينار).
- سداد خدمة الدين الداخلي (7,932 مليار دينار).
- سداد خدمة الدين الخارجي (7,917 مليار دينار).
وستأتي هذه الموارد أساساً من:
- قروض داخلية (19 مليار دينار).
- قروض خارجية (6,8 مليار دينار).
ميزانيات المؤسسات العمومية والبنك المركزي
نص الفصلان 8 و9 على أن موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيباً بميزانية الدولة – والبالغ عدد عمالها 687 ألف عون – قدّرت بـ 1,585 مليار دينار.
وفي بند استثنائي، رخص الفصل 12 للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بحد أقصى 11 مليار دينار. وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة، وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. ويُعد هذا الترخيص استثناءً من أحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
(وات)
