مشروع قانون مالية 2026: خطة قوية للتشغيل وتقليص البطالة

رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على جلسة وزارية لبحث مشروع قانون المالية لعام 2026

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، على جلسة وزارية هامة في قصر الحكومة بالقصبة. خصصت الجلسة لمناقشة البرامج والإجراءات الخاصة بالأحكام الجبائية والمالية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية للعام 2026.

أبرز محاور الجلسة:

1. آليات تمويل مبتكرة:
   رئيسة الحكومة أكدت على ضرورة تضمين مشروع قانون المالية للعام 2026 آليات تمويل جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على ترشيد النفقات وتحفيز النمو الاقتصادي.

2. برامج دعم اجتماعي:
   شددت على أهمية تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. وهذا يتضمن دعم الفئات الاجتماعية المتأثرة وذات الدخل المحدود من خلال تحسين ظروفها المعيشية وتطوير المرافق العامة.

3. إصلاح المنظومة الجبائية:
   العمل على نظام جبائي يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الفوارق مع دعم القدرة الشرائية للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.

4. دعم الاستثمار:
   تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات من خلال تخفيف العبء الجبائي وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.

5. تنويع مصادر التمويل:
   تقوية مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لتحقيق تغطية اجتماعية شاملة ومستدامة.

6. برنامج الأمان الاجتماعي:
   ترشيد برنامج الأمان الاجتماعي لتلبية حاجيات المستهدفين بشكل أكثر فعالية من خلال التدريب والتأهيل ودمجهم اقتصاديًا.

7. الصحة والأمن الغذائي:
   تعزيز الصحة العامة وضمان الأمن الغذائي من خلال تطوير الإنتاج الفلاحي وتربية الأحياء المائية.

8. إصلاح تربوي وانتقال طاقي:
   تعزيز الإصلاح التربوي ودعم الانتقال إلى الطاقات المتجددة والاستدامة البيئية.

9. مكافحة التهرب الجبائي:
   تشجيع الشفافية في المعاملات المالية واعتماد وسائل دفع إلكترونية لمحاربة التجارة الموازية.

خاتمة الاجتماع

اختتمت جلسة المجلس بتأكيد رئيسة الحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والدعوة إلى رفع نسبة النمو من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين الإطار الاجتماعي والاقتصادي.

تعد هذه الجلسة جزءًا من رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد وفق الأطر الدستورية والمبادئ الوطنية.