شكاوى من التداعيات… ومطالب بترشيد الإنفاق
موجة غلاء جديدة ضربت الأسواق المصرية في أعقاب قرار الحكومة الأخير زيادة أسعار المواد البترولية، والذي تضمن للمرة الأولى زيادة في سعر السولار؛ وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة النقل، وبالتالي زيادة أسعار المواد الغذائية، ووسط شكاوى المواطنين من تداعيات الأزمة، انتشرت الشائعات التي تتوقع مزيداً من الغلاء حتى طالت رغيف الخبز المدعم.
وعلى الفور نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بالتزامن مع تحريك سعر السولار، وقال، إن «رغيف الخبز المدعم يتم صرفه للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز»، مشيراً إلى «تنفيذ حملات رقابية دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة».
وفي منتصف يوليو (تموز) الحالي أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قراراً برفع أسعار البنزين، بقيمة تتراوح ما بين نصف جنيه وجنيه، إضافة إلى زيادة أسعار السولار، وهي الزيادة التي وُصفت في حينها بأنها «الأكبر منذ بدء زيادة أسعار الوقود تدريجياً».
على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت شكاوى المصريين من ارتفاع الأسعار، مع ظهور منشورات ساخرة بسبب الارتفاع «غير المبرر» في سعر البيض، حتى أن البعض بدأ يعتبر «كرتونة البيض مؤشراً للاقتصاد المصري».
https://www.facebook.com/100000491471430/posts/pfbid031d8U3dJpyGGTRKuWeNeaqL7PWhCvyywGx9NQVUDuyM1sCetvUTWafkuMLbcGqvyal/?d=n
ورداً على وصول سعر «كرتونة البيض» إلى 80 جنيهاً (الدولار بـ18.93 جنيه)، قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن «تكلفة كرتونة البيض 55 جنيهاً، ومن المفترض بيعها بـ60 جنيهاً»، مشيراً إلى أن «مصر تنتج 13 مليار بيضة يومياً، ولا يوجد مبرر لزيادة سعر الكرتونة».
https://www.facebook.com/watch/?v=584337826602936&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C-GK2C&ref=sharing
شكاوى الناس من ارتفاع الأسعار لا تقتصر على «كرتونة البيض، بل تمتد إلى تكلفة المعيشة كلها»، وهو ما تقوله سعاد محمود، ربة منزل أربعينية، لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أنها «أصبحت تنفق ثلاث أضعاف ما كانت تنفقه من قبل على نفس السلع»، وتقول، إن «الأسعار زادت أو تضاعفت بعد عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي لم يشهد دخلها زيادة مماثلة»، متخوفة من «ألا تتمكن من تلبية احتياجات أسرتها المكونة من زوج وطفلين في المرحلة الابتدائية».
وفي محاولة للحد من تداعيات «موجة الغلاء»: «تدرس الحكومة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج»، بحسب بيان مجلس الوزراء مؤخراً.
ومع بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية شهدت مصر موجات متتالية من الغلاء، اعتاد المصريون مواجهتها بالشكاوى الساخرة، في الوقت الذي ركزت في وسائل الإعلام المصرية طوال الفترة الماضية على موضوعات تدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك، وتعرض لهم بدائل لبعض السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن «الموضوع في مصر تجاوز مسألة ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية، إلى ارتفاع مستوى تكلفة المعيشة، لتدخل مصر في دوامة يصعب حلها»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة تكمن في أن السوق هي من تسعّر نفسها بنفسها، فتكلفة السلعة نفسها تختلف من مكان إلى آخر، مثلما تختلف تكلفة المعيشة تختلف من فرد إلى آخر، ومن أسرة إلى أسرة».
وأضاف النحاس، أن «التاجر اليوم يضع تكلفة النقل والكهرباء في الاعتبار، والتي تختلف أيضاً من مكان إلى آخر؛ فالمسألة لم تعد متعلقة فقط بتكلفة الإنتاج».
وتقدر معدلات الفقر في مصر بنحو 29.7 في المائة، خلال العام المالي 2019 – 2020، بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
