مطالبات برلمانية بتحديث شروط الحصول على البطاقة الصحية المجانية والعلاج بتعريفة مخفضة

أكد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الدولة تنتهج سياسة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أوضحوا أن سنة 2026 و2027 سوف تشهدان انتدابات كبيرة للأخصائيين الاجتماعيين بهدف سد الشواغر الموجودة على مستوى الوحدات المحلية والجهوية. وأشاروا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير المنظومتين التشريعية والرقمية، وذلك من أجل تسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.

تجديد بطاقة الإعاقة والإجراءات الآلية

وفي ما يتعلق بتجديد بطاقة الإعاقة، تم التأكيد على أن عملية التجديد أصبحت تتم بشكل آلي، شريطة إرفاق شهادة طبية. كما تم التركيز على حق الأفراد في الاعتراض في حال تم سحب البطاقة أو إيقاف المنحة.

مطالبات برقمنة الحق في العلاج

تناولت مداخلات عدد من النواب أهمية تعزيز الرقمنة لضمان الحق في العلاج كحق أساسي وليس امتيازاً. وطالبوا بمراجعة المنشور المتعلق بسحب بطاقات العلاج، مؤكدين على ضرورة أن يركز التعديل على ضمان الحقوق وليس الإلغاء.

ضمان استمرارية العلاج للحالات الحرجة

أشار المتدخلون إلى أهمية ألا يتم سحب بطاقة العلاج من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية صعبة إلا بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني دقيق. وهدف ذلك هو ضمان استمرارية الرعاية لتلك الفئات.

الضغط على الإدارات الجهوية والحلول العاجلة

أعرب نواب عن قلقهم إزاء الضغط الكبير الذي تواجهه الإدارات الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية، والتي تعمل على خطوط المواجهة المباشرة مع المواطنين. وأكدوا على الحاجة إلى تمكين هذه الإدارات من تقديم حلول اقتصادية عاجلة بدون تعقيدات إدارية.

تحسين خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض

طالب متدخلون بضرورة قيام صندوق التأمين على المرض بتوفير الأدوية بأسعار معقولة، خاصة الأدوية المرتفعة الثمن والمخصصة للأمراض المزمنة. كما دعوا إلى تحيين شروط إسناد بطاقات العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المخفضة.

منحة الإعاقة وشروط الاستفادة

تم التأكيد كذلك على أهمية إسناد منحة الإعاقة إلى العائلات التي تضم شخصاً من ذوي الإعاقة، دون اشتراط أن تكون الأسرة معوزة، وذلك كجزء من سياسة العدالة الاجتماعية.