مقترح ألماني لإنشاء صندوق حكومي لدعم رقمنة الصناعة

اقترح المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، إنشاء صندوق تكنولوجيا حكومي بمليارات اليورو لدعم التغيير الرقمي والبيئي في الصناعة.
وجاء في المقترح الذي طرحه المعهد بمناسبة الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل أنه من أجل توفير قوة دفع فعالة لتحول الصناعة، يجب على الحكومة الألمانية تخصيص ما يُقدر بنحو 30 مليار يورو لهذا الغرض.
وبحسب المعهد، تعتبر الصناعة التنافسية والمبتكرة ذات أهمية مركزية، خاصة بالنسبة لألمانيا كدولة مصدرة، حيث تمثل الصناعة أكثر من 80 في المائة من الصادرات الألمانية. وجاء في مقترح المعهد: «التحديات الرقمية والبيئية هائلة وستتطلب استثمارات بالمليارات خلال السنوات القادمة».
ورغم ذلك يرى المعهد أنه لا يجب توجيه أموال الصندوق للمصالح الاقتصادية فحسب، بل يجب أن يشمل أيضا تغطية متطلبات اجتماعية واسعة النطاق.
وأدرج المعهد تحت مفهوم المجالات التكنولوجية كلاً من الإلكترونيات الدقيقة وخلايا البطاريات والهيدروجين الأخضر والمنصات الرقمية والتصنيع الإضافي. وأشار المعهد أنه يجب أيضاً تصميم المشاريع بطريقة لا تقتصر الاستفادة منها على بعض الشركات فقط.
في الأثناء، وجهت الأوساط الصناعية الألمانية انتقادات لقرار الولايات المتحدة بعدم رفع قيود دخول المسافرين من أوروبا ودول أخرى إليها في الوقت الحالي.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانج، الثلاثاء في برلين: «مع حظر الدخول، تضر الحكومة الأميركية نفسها والآخرين»، مضيفا أن التأخيرات في إنتاج وتسليم وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية أدت إلى إعاقة استئناف قوي للنشاط الاقتصادي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الاثنين: «بسبب متغير دلتا، سنبقي قيود السفر الحالية في هذه المرحلة». وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرار وشيك بشأن هذا الموضوع عندما زارت المستشارة أنجيلا ميركل واشنطن في منتصف يوليو (تموز) الجاري، وهو ما أثار الآمال لدى كثيرين نحو تخفيف مرتقب للقيود.
وقال لانج: «لا تعاني فقط العديد من الشركات الألمانية النشطة في الولايات المتحدة مع موظفيها من القيود، ولكن أيضاً جميع المشاركين في شبكة الإنتاج هناك، مثل الموردين والشركاء والعملاء»، موضحاً أن الشركات الألمانية، خصوصاً مع الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة، تواجه حالياً مشاكل كبيرة في إرسال موظفيها إلى الولايات المتحدة أو ضمان عودتهم إلى هناك، رغم رفع الاتحاد الأوروبي قيوده على المواطنين الأميركيين.
ورغم ذلك، تتوقع معظم المجالات في القطاع الصناعي في ألمانيا أن تستمر صادراتها في الارتفاع في الأشهر المقبلة.
فقد أعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية أمس الثلاثاء في ميونيخ، أنه رغم تدهور مناخ الأعمال بين الشركات المصدرة إلى حد ما في يوليو الجاري، لا يزال اقتصاد التصدير يعمل بشكل جيد للغاية بوجه عام.
وانخفض مؤشر إيفو لتوقعات التصدير من 25 إلى 24.5 نقطة، وهو لا يزال عند مستوى عال. وقبل عام كان المؤشر لا يزال في المنطقة الحمراء. ووفقاً للمعهد، تتوقع جميع القطاعات تقريباً زيادة في الصادرات، لا سيما قطاعات الكهرباء وصناعة الآلات وصناعة الأغذية. ويتوقع قطاع السيارات نمواً معتدلاً.
في غضون ذلك، أضافت شبكة الكهرباء الألمانية 240 توربين رياح برياً جديداً بإنتاج يُقدر بـ971 ميغاوات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بحسب بيانات القطاع، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر اتحاد طاقة الرياح (BWE) واتحاد (VDMA Power Systems) للطاقة أن الزيادة في الإنتاج تمثل زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها لا تزال غير سريعة بما يكفي لتلبية أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها الحكومة. وخلال هذه الفترة تم إغلاق 135 توربيناً للرياح بما يعادل إنتاجية قدرها 140 ميغاواط.
وسلط قطاع الطاقة الضوء على إجراءات التخطيط والترخيص المطولة ونقص الأراضي اللازمة لإقامة التوربينات كعقبات أمام المزيد من التوسع.