مكتب البرلمان يحيل 174 سؤالاً كتابياً إلى أعضاء الحكومة لتعزيز الرقابة والشفافية

عقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم الخميس اجتماعًا هامًا في قصر باردو تحت رئاسة السيد إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس. وتقرر خلال الاجتماع إحالة مجموعة من مقترحات القوانين المقدمة من كتل نيابية إلى اللجان الدائمة المختصة، كما ورد في البلاغ الرسمي للبرلمان.

مقترحات القوانين المحالة إلى اللجان

إحالة مقترح قانون مجلة الجنسية التونسية

تم إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية إلى لجنة الحقوق والحريات للنظر فيه.

مقترح قانون الآبار الفلاحية غير المرخصة

كما قرر المكتب إحالة مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.

مراجعة نظام السجون

وشمل القرار أيضًا مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون، حيث تم إحالته إلى لجنة التشريع العام.

تعديل أحكام جبر الضرر البدني في حوادث المرور

إلى ذلك، أحيل مقترح قانون يتعلّق بتعديل بعض الأحكام المتعلّقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور والمضافة لمجلة التأمين بموجب القانون عدد 86 لسنة 2005، إلى لجنة المالية والميزانية.

إحداث بلدية الكاف الغربية

كما تقرر إحالة مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية “الكاف الغربية” إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

مواضيع أخرى نوقشت في الاجتماع

تطرق النقاش أيضًا إلى الأسئلة الكتابية الموجهة من طرف النواب إلى أعضاء الحكومة، حيث تم اتخاذ قرار بإحالة 174 سؤالًا كتابيًا إلى الوزراء المعنيين للرد عليها.

واستعرض المكتب تقريري لجنتين: الأول من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتها الميدانية إلى ولاية بنزرت يوم 13 فيفري 2026، والثاني من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها إلى ولايتي بنزرت وصفاقس يومي 14 و15 فيفري 2026. وقرر تعميم التقريرين على جميع أعضاء المجلس وإرسال نسخ منهما إلى الحكومة.