ممثلو المالية: إعادة النظر في الضرائب تفتح الباب لتقليص الفقر

تواصلت مناقشات لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالتعاون مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول فصول مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك مع مسؤولي وزارة المالية، حسب بيان صادر عن البرلمان.

تمت مناقشة الفصل 31 الذي يركز على تطبيق الضريبة التصاعدية للأفراد وتعزيز العدالة الضريبية، حيث أوضح ممثلو وزارة المالية أن الهدف من الإجراء المذكور هو تحقيق توزيع عادل للأداء الضريبي المفروض على الدخل. وأشاروا إلى أن الجدول الضريبي الحالي، الذي تم تعديله بموجب قانون المالية لسنة 2017، لم يلب توقعات الأفراد ولم يشجع بعض القطاعات، خاصة العاملين في الاقتصاد الموازي، على سداد الضرائب.

وأوضح ممثلو الوزارة أن تعديل الجدول الضريبي سيمكن من تخفيف العبء الضريبي على الطبقات الضعيفة والوسطى من خلال تكريس مبدأ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية. سوف يستفيد 60% من الموظفين في القطاعين العام والخاص، الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 50,000 دينار، من زيادة في الرواتب ابتداءً من يناير 2025.

كما أكد ممثلو الوزارة أن تعديل الجدول الضريبي تم بناءً على منهجية علمية وفنية باستخدام النموذج الاقتصادي القياسي، والتزامًا بمبدأ المساواة. سيكلف هذا الإجراء ميزانية الدولة 650 مليون دينار، ومن المتوقع أن يساهم في تقليل مؤشر الفقر وزيادة الاستهلاك المحلي، مما يعزز النمو الاقتصادي.