“ممثلو منظمة الأعراف: مشروع قانون المالية 2025 يفتقر إلى الحوافز اللازمة لدعم الاستثمار!”

تحليل مشروع قانون المالية 2025: دعوات لتحفيز الاستثمار وحماية مناخ الأعمال في تونس

عقد ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة استماع مشتركة مع لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، حيث تم التطرق إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025. وجاءت التأكيدات خلال الاجتماع على أن المشروع يفتقر إلى الإجراءات الملائمة لتشجيع الاستثمار وضمان استقرار المناخ المالي والجبائي في البلاد.

وفي هذا السياق، شدد المتحدثون، بقيادة رئيس الاتحاد سمير ماجول، على أهمية إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسسات الخاصة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التصدير وخلق فرص العمل.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنظام الجبائي للأفراد والشركات، معتبرين أن النسب الحالية المفروضة على الأداء على القيمة المضافة غير مقبولة.

وفي إطار التعديلات المقترحة، تم اقتراح عدة إجراءات تهدف إلى تخفيف الجباية على الاستثمارات المحلية، بجانب تفعيل إجراءات لجذب المستثمرين الأجانب ودعم التصدير. وأكدوا على أهمية استغلال النفايات الصناعية لتعزيز الاقتصاد الدائري.

وطرح وفد الاتحاد مجموعة من التعديلات، منها تعديل الفصل 31 من قانون المالية لضمان العدالة الجبائية، بالإضافة إلى اقتراح فرض ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون التأثير على جدول الضرائب الحالية. ومن بين الاقتراحات أيضاً عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات بل على الأرباح فقط.

كما تم طرح مقترحات تتعلق بإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمعدات الاستثمار وقطع الغيار والمواد الأولية، بالإضافة إلى تحفيز الزراعة من خلال إعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضرائب.

ختامًا، أكد الحضور على ضرورة النظر في الفصل المتعلق بالمعلوم المفروض عند تصدير الرمل الطبيعي، مع اقتراح تخفيضه إلى 5 د.

إن التعاطي مع هذه المقترحات يسهم في تعزيز مناخ الأعمال ويساعد على دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النمو والازدهار في السنوات القادمة.