منتدى الحقوق الاقتصادية: تسليم الملياردير مخلوف “صفقة سياسية” وخرق صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قيام السلطات الجزائرية بتسليم السياسي التونسي سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية يوم 18 جانفي الجاري. وحمل المنتدى الجانب الجزائري المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذا القرار، الذي وصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي للاجئين وتقويض خطير لمنظومة الحماية الدولية.

تحذيرات من تداعيات خطيرة

وحذر المنتدى في بيان له من أن هذه الممارسات تشير إلى تحويل حق اللجوء من آلية إنسانية وقانونية تهدف إلى حماية الأفراد، إلى أداة للمساومة وصفقات سياسية بين الأنظمة المغاربية، وذلك على حساب حقوق الأشخاص وسلامتهم الجسدية والنفسية.

تفاصيل عملية التسليم

وجاءت عملية التسليم، وفقًا للبيان، بعد انقضاء العقوبة السجنية التي قضاها مخلوف في الجزائر على خلفية تهمة عبور الحدود بطريقة غير نظامية. وشدد المنتدى على أن هذا الإجراء تم رغم تقدم مخلوف بطلب لجوء رسمي لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر.

تذكير بالالتزامات الدولية

وأشار المنتدى إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت قد راسلت السلطات الجزائرية لتذكيرها بالتزاماتها القانونية الدولية، خاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين. والتي تقر بمبدأين أساسيين هما:

• مبدأ عدم الإعادة القسرية.
• عدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للاضطهاد أو الملاحقة بسبب آرائه السياسية، أو التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

سياق من الانتهاكات المتكررة

واعتبر المنتدى أن هذا الانتهاك يأتي في سياق سوابق مقلقة لتبادل المطلوبين بين دول المنطقة. وذكر البيان حادثتين سابقتين:

• قيام السلطات التونسية بتسليم السياسي الليبي البغدادي المحمودي إلى ليبيا عام 2012.
• تسليم الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية عام 2021، رغم تمتعه بصفة لاجئ معترف بها.

مطالب عاجلة للمجتمع الدولي

وطالب المنتدى دول المغرب العربي باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف وبروتوكولها الإضافي، وضمان فصل إجراءات اللجوء واستقلاليتها عن أي تجاذبات أو مصالح سياسية. كما دعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.