نظم اليوم اولياء عدد من التلاميذ الذين اجتازوا امتحان الباكلوريا و الغيت نتائجهم بتهمة الغش في مادة العربية وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية بنابل للتعبير عن رفضهم لهذا القرار مطالبين برفع ما اعتبروه “مظلمة في حق ابنائهم خاصة في ظل غياب اثباتات تدينهم” على حد قولهم .
واودع المحتجون بقسم الضبط بالمندوبية الجهوية بنابل “مطلب رفع مظلمة” وجهوه الى وزارة التربية مطالبين بالتراجع في قرار الاقصاء خاصة وانه تم في فترة اولى يوم 21 جويلية استدعاء نحو 20 تلميذا من معاهد و معتمديات مختلفة من ولاية نابل ومن اختصاصات الرياضيات والعلوم الاقتصادية والتصرف والعلوم التقنية واستجوابهم بمقر المندوبية للبحث في شبهة تسريب امتحانات بعد تواتر نص نفس الفقرة في الاختبار الكتابي لمادة العربية و”لم توجيه اي تهمة لابنائهم او اعلامهم بقرار الاقصاء خاصة وانهم اتموا كافة مراحل امتحان الباكلوريا دون اي اشكاليات تذكر”.
ودعوا بالمناسبة الى التعجيل بالنظر في مطالبهم و”اعادة حقوق ابنائهم المظلومين” مطالبين بتمكينهم من الاعداد التي اسندت الى ابنائهم الممتحنين في كل المواد.
وهددوا بالالتجاء الى المحكمة الادارية اذا لم يتم انصافهم واعادة الحقوق هؤلاء التلاميذ.
و اشار عدد من الاولياء في تصريحات ل/وات/ الى ان ابناءهم لم يقوموا باي عملية غش بل انهم استعملوا في اختبار اللغة العربية وضاربها 1 فقرة ماخوذة من الانترنات وموجودة بعدد من المواقع التعليمية على شبكة الانترنات منذ سة 2017 ” مؤكدين ان ابناءهم لا يتحملون اي مسؤولية خاصة وانه لا تربطهم اي صلة ولم يجتازوا امتحان الباكلوريا بنفس القاعات لاسيما انهم لم يجنازوا الامتحان بنفس مراكز الاختبار” وفق تاكيداتهم.
وقال التلميذ ضياء بن محمد احد التلاميذ المعنيين بهذا القرار من شعبة الاقتصاد والتصرف بمعهد تاكلسة ” ان عديد المجموعات على صفحات التواصل الاجتماعي تحدثت خلال فترة الاستعداد لامتحان الباكلوريا عن امكانية ان تشمل الاختبارات ثلاثة محاور رئيسية هي السعادة وتنوع الحضارات والانية والكونية” مشددا على ان الفقرة التي اعتبرت محاولة للغش تتعلق بمحور تنوع الحضارات و كانت تتداول على صفحات التواصل الاجتماعي منذ سنة 2017.
واكد ولي محمد هشام الخمير ان ابنه هو التلمذي الوحيد الذي تم استدعاؤه من المعهد الثانوي 2 مارس بقربة للاستفسار حول “حكاية فقرة المادة العربية” مبرزا ان ابنه عبر عن استعداده لاعادة كتابة نفس الفقرة امام اللجنة التي استجويته يوم 21 جويلبة وانه استعان بها باعتبارها متاحة على الانترنات ولا صلة لها باي عملية غش.
