نقابة الصحفيين تؤكد: حرية العمل الصحفي داخل المحاكم بلا ترخيص من وزارة العدل
العنوان: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو وزارة العدل لوقف منع الصحفيين في المحاكم
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم وزارة العدل بضرورة إنهاء حالات منع الصحفيين المتكررة في المحاكم التونسية. كما دعت السلطات القضائية إلى الامتناع عن فرض عوائق غير قانونية أمام التغطية الإعلامية، وضرورة تمكين الفرق الصحفية من أداء واجبها المهني لتغطية جلسات قضية التآمر على أمن الدولة التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي.
وأكدت النقابة على حق الصحفيين في نقل مداولات هذه الجلسات بموجب القانون التونسي، الذي ينص على مبدأ علنية الجلسات، مشددة على أن العمل الصحفي داخل قاعات المحاكم لا يتطلب تصريحاً مسبقاً من وزارة العدل، وأن التصاريح تنحصر في نطاق التصوير والتسجيل فقط، وفقاً لأحكام الفصل 62 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وفي سياق متصل، سمح اليوم للصحفيين بحضور أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة بمقر المحكمة الابتدائية في تونس، ما يعزز حق الجمهور في الحصول على المعلومات وحق الدفاع.
