نقابة الصيدليات: حل أزمة توفر الأدوية يبدأ الأسبوع المقبل
انفراج أزمة التزود بالأدوية في تونس الأسبوع المقبل
أكد محمد صالح كداشي، الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، مساء الخميس، أن أزمة نقص الأدوية في طريقها إلى الانفراج بدءًا من الأسبوع المقبل.
وأشار كداشي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الأدوية المستوردة التي سُجل نقصها مؤخرًا ستبدأ في العودة تدريجيًا إلى السوق المحلية.
وأوضح أن الأدوية التي ستعود للتوزيع في الصيدليات الخاصة تشمل أدوية الغدة الدرقية والصرع (بوجود دواء جنيس محلي)، وأدوية السكري، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل توفير أدوية السرطان، غير المتاحة في الصيدليات الخاصة.
وبيّن أن هذا الانفراج جاء بعد الاجتماع الأخير لمرصد الدواء بوزارة الصحة، على الرغم من تغييب النقابة عنه، وفق تعبيره.
وأفاد كداشي بأن أزمة الأدوية ليست جديدة، إذ بدأت منذ عامي 2014 و2015 بسبب مشاكل في الصناديق الاجتماعية وتراكم ديون الصيدلية المركزية، المستورد الحصري للأدوية، إلى جانب نقص السيولة. وقد تدخلت الدولة في عدة مناسبات لضخ أموال لتصحيح الوضع، إلا أن أزمة السيولة عادت للظهور.
وحمّل الكاتب العام للنقابة الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب تأخره في سداد مستحقات الصيادلة، مما أثر على 2600 صيدلية خاصة في تونس في اقتناء الأدوية وتوفيرها للمرضى. وأضاف أن العديد من الصيدليات تعاني من ضائقة مالية بسبب عدم السداد منذ حوالي ستة أشهر.
وطالب كداشي بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لسداد المتخلدات لدى “الكنام”، مهددًا بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية حال عدم التوصل إلى حلول عملية.
وقد انعقد مجلس وزاري خاص برئاسة رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أمس الأربعاء، وأقر مجموعة إجراءات لترشيد وحوكمة منظومة الأدوية، لضمان التزويد المستمر للأدوية وحفظ استدامة هذه المنظومة.
وأوصى المجلس بتعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية التونسية وتشديد الرقابة على المنظومة الدوائية لتحسين حوكمتها، بالإضافة إلى متابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية لتحسين التوزيع وإدارة المخزون.
كما تضمنت الإجراءات مقترحات لتحسين إدارة المنظومة الدوائية، وتحقيق تحول رقمي شامل، وتقليص مدة دراسة طلبات الأدوية غير المتوفرة بجنيس محلي، مع مراجعة منظومة التأمين على المرض بشكل جذري.
