نواب يطالبون ببيع الأراضي الصغرى والمشتتة لتعزيز الاستثمار

اقترح عدد من نواب البرلمان التونسي التمكين في الأراضي الصغرى والمشتتة لفائدة مستغليها الفعليين. جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق ما كشف عنه رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، حسن الجربوعي، خلال استضافته في برنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم.

محتوى المقترح القانوني

يتعلق هذا المقترح بـ القانون عدد 23 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 15 فيفري 1995، والذي ينظم العقارات الدولية الفلاحية.

أهداف المقترح

يهدف المقترح إلى القضاء على الجمود العقاري الذي تعانيه هذه الأراضي، وإدخالها في الدورة الاقتصادية لتعزيز الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفقًا لنفس المصدر.

واقع القطاع الفلاحي في تونس

وأوضح حسن الجربوعي أن القطاع الفلاحي في تونس يعاني من الإهمال، مشيرًا إلى أن 65 بالمائة من أراضي البلاد خصبة ومنتجة ولكنها مهملة، لأن معظمها يخضع لنظام ملكية الدولة.